وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة
صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق مشروعا قوميا جديدا للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة "، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.
ويستهدف المشروع بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى، وهو مايدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.
وأضاف القصير، أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة، وبالقرب من شبكه الطرق والموانئ، ويربط بين عدد من المحافظات، ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة، سواء الزراعية أو الأنشطه المرتبطة بها، حيوانية أو التصنيع الزراعى، فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح القصير، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصريه، لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة، للوصول إلى نتائج مدققة، حيث تم إجراء حصرا لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر، الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان، والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعه، وتم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تم زراعة 200 ألف فدان حاليا، يتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية 2022، هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى، والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من 2 مليون فدان.
اقرأ أيضًا: بالأرقام.. وزارة الصحة تكشف اَخر تطورات أزمة كورونا فى مصر
وأضاف وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والاسكندرية، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى اجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة، وفقاً لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الارض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى اكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.
كذلك انشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ. بالاضافة الى تكاليف انشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الاساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الانتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...الخ. ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم انتاجية وحدتى الاراضى والمياه. أيضاً تطبيق منهجية الادارة بالأساليب الحديثة.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج الى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لانشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفه او مغطاه لتوصيل المياه للاراضى بالاضافه الى تكاليف استصلاح الاراضى وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنيه التحتيه اللازمه لتاهيل اراضى المشروع للزراعه.
وقد وجه رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.
