”محلية النواب”: إذا لم تُزل الحكومة المخالفات فكأنها كافئت المخالف مرتين

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء، الصادر برقم 17 لسنة 2019، تحتاج إلى إعادة نظر، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، بناء على بيانات واضحة ترتكز في المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددي.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، إلى أن عدد كبير من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء، ارتكبت بعد الفترة التي كانت محددة قانونا للتصالح، وسيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية يلتقي مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان

وأكد "السجيني" أن هناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح في المخالفات التي تمت حتي 22/7/2017، مشيرا إلى أن الحكومة إذا لم تقوم بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافئت المخالف مرتين.

اقرأ أيضا: أهم تصريحات السيسي حول سد النهضة في افتتاح مجمع الإصدارات (فيديو وصور)