”أغلقوا دكاكين الهندسة الخاصة”.. من وراء الحرب على جامعات ومعاهد ولاد الذوات؟
طلاب الهندسة: حرام أدرس طول عمري عشان أتخرج وأخد 1000 جنيه
ارتفاع نسب البطالة للمهندسين بسبب أعداد الخريجين من المعاهد الخاصة
"مش حرام أدرس طول عمري عشان أتخرج وأخد 1000 جنيه".. هكذا عبر طلاب كليات الهندسة عن غضبهم، الذين يدرسون سنوات طويلة من أجل أن يكون لهم مكانة مرتفعة في المجتمع، ويحصلون على أجر مناسب لتعبهم، ولكن دكاكين الهندسة الخاصة، على حد تعبيرهم، قضت على هذه الأحلام، وما أكثر المهندسين العاطلين في زمننا هذا.
ففي الفترة الأخيرة، انتشر عدد كبير من معاهد وكليات الهندسة الخاصة، ويكون الحد الأدنى فيها، للقبول بالهندسة أقل بكثير من نظيره في الجامعات الحكومية، وهو ما يعد ظلما كبيرا للطلاب الذين يدرسون سنوات طويلة من عمرهم، ولكن لا يملكون الأموال للتقديم في الجامعات الخاصة.
مطالبات بإيقاف عمل معاهد وكليات الهندسة الخاصة
مطلب برلماني لإيقاف عمل معاهد وكليات الهندسة الخاصة في مصر لـ 10 سنوات
وفي هذا الإطار، طالب النائب وليد الشرمة، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إيقاف عمل معاهد وكليات الهندسة الخاصة في مصر، لمدة 5 أو 10 سنوات على الأقل، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة مؤخرا في عدد المهندسين، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
اقرأ أيضًا: تقوي المناعة والقلب.. 5 فوائد للألعاب الرياضية الفردية في رمضان
وقال "الشرمة" خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الشيوخ، المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2021، إن عدد المهندسين في مصر ارتفع إلى نحو 850 آلاف مهندس، مما أدى إلى فشل كثير منهم فى الحصول على فرص عمل، واضطرار بعضهم للعمل براتب 1000 جنيه، مؤكدا أن إيقاف الكليات والمعاهد الخاصة التي يتخرج منها المهندسين سيحد من تلك الأزمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون المقدم، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، يهدف إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات، وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين، حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون أيضا على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
أغلقوا دكاكين الهندسة
وكان خريجوا كليات الهندسة على مستوى جامعات الجمهورية، قد أطلقوا هاشتاج "أغلقوا دكاكين الهندسة"، وأعلنوا الحرب على معاهد الهندسة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد خريجوا الهندسة أن أحلامهم تهدف إلى الهجوم على المعاهد العليا الخاصة التى تقبل طلاب بشعبة الهندسة بمجموع أقل بكثير من المجموع المحدد لدخول الهندسة بالجامعات الحكومية.
وأكد خريجو كليات الهندسة، أن هناك معاهد خاصة الحد الأدنى للقبول بالهندسة فيها أقل بكثير من نظيره في الجامعات الحكومية والخاصة، موضحين أنه من هنا جاءت تسمية الحملة التي يشنوها على وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة في معاهد الهندسة الخاصة.
نقابة المهندسين تتحرك
من جانها، كانت النقابة العامة للمهندسين، قد أكدت أن مجلس النقابة الحالي يفعل جهده دائما في ملف التعليم الهندسي، دون أن يتم اتخاذ أي خطوة ملموسة فيه من قبل، وهناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة بمجموع 62%.
وأشارت النقابة العامة للمهندسين إلى أن مجلس النقابة، اتخذ خطوات جادة، وتعامل مع كافة الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية، وتراكمت دون إيجاد حل، وبالفعل تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي، وأسفرت هذه الاجتماعات على إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
اقرأ أيضًا: عاجل | احذروا المساجد وتوجهوا للمستشفيات.. رعب الموجة الثالثة من كورونا
وأكدت النقابة العامة للمهندسين أن سيل المعاهد الخاصة قل إلى حد ما، والتي كانت تتزايد يوما بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بناء على ما أوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين في اجتماعات لجنة التعليم الهندسي، وبها مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، وصدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجاري عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقى لهذه المعاهد، لتقف النقابة بذلك على أرض صلبه لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا.
وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد والعرض على اللجنة، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا بنفس القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس، وتم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو أيضا ما لم يطبق من قبل.
