”استولى على 200 مليون جنيه”.. قرار جديد من النيابة بشأن ”مستريح البيتكوين”
أحالت النيابة العامة، مستريح "البيتكوين"، اليوم الخميس 8 إبريل 2021، إلى محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3000 مواطن.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط، مستريح البيتكوين، وشخصين من شركائه من المحاسبين في الشركة بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3000 مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
وتواجه النيابة، المتهمين في محضر التحريات الأمنية، بشان الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فني مكتب النائب العام، والذى كشف أن إجمالى عدد الضحايا، وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه.
واستمعت النيابة لأقوال الشاكين، حيث اتفق عدد كبير من منهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك.
اقرأ أيضًا: المتهم بالتحرش بـ”فتاة الهرم”: ”كنت بهزر مع صاحبي”
وأكدت التحريات أيضًا، أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
