هل أجاز محمد حسان لـ علاء حسانين نائب الجن والعفاريت بيع وتجارة الآثار؟

عقب القبض عليه وفي حيازته نحو 201 قطعة أثرية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر بها كل من علاء حسانين و محمد حسان، الأمر الذي يطرح التساؤل فيما إذا كانت هناك فتوى صادرة عن محمد حسان تبيح ما يفعله علاء حسانين وتجارته للآثار، وهو ما يدعمه مقطع فيديو يعود لعام 2010، أفتى فيه بأنه يجوز التجارة في الآثار.

محمد حسان: يجوز تجارة الآثار إذا وجدت في أرض ملك لك

وبالبحث، تبين بالفعل أن الشيخ محمد حسان له فتوى قديمة يبيح فيها تجارة الآثار وبيعها، حيث يقول في فيديو قديم له: "يجوز بيع الآثار إن كانت في منزلك أو أرضك، وأنها بهذا تكون حقك ورزقك ولا إثم في ذلك عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الرزق، سواء كان ركاز أو ذهب أو غير ذلك، أما أن كانت هذه الآثار ظاهرة التجسيم لأشخاص عليك طمسها، أما أن كانت في أرض عامة في مال عام تمتلكه الدولة فليس من حقك أبدا أن تأخذه أو تهربه أو تسرقه أو تبيعه وإن فعلت ذلك حراما والمال الذي أخذته حرام".

دار الإفتاء ترد على فتوى محمد حسان بإجازة بيع الآثار

من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية على فتوى إجازة بيع الآثار عبر موقعها الرسمي، حيث قالت: "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها".

اقرأ أيضا: عاجل | حكاية كتب السحر التي عثر عليها مع علاء حسانين نائب الجن والعفاريت

وتابعت الدار عبر موقعها: "انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً".