المالية: قانون الجمارك الجديد يخفض تكلفة السلع ويقلص زمن الإفراج
أعلنت وزارة المالية، عن إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، بعد مراعاة مقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة.
وأوضحت وزارة المالية أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة.
وتابعت: تم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
اقرأ أيضا: رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة ببورسعيد
أشارت الوزارة، إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح.
حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات.
وذلك بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وهذا من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
أكدت الوزارة ، أن مشروع اللائحة يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد.
ووفق الوزارة يضمن القانون سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء.
وتضمن هذه الأمور تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات.
ولفتت الوزارة إلى أن الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، بحيث يكون بقاؤها بالمخازن الجمركية لمدد مؤقتة.
