الدستورية: قرار القاضي الوقتي أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع"، والتي تطالب الاعتداد بالأمر على عريضة يصدرها القاضي بصفته الولائية، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وطالبت الدعوى الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وقد تأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضى بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائي الذى يصلح لأن يكون حدًا في دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.

اقرأ أيضًا: ”انقسمت نصفين”.. إصابة شخصين بعد تصادم ترام الرمل بسيارة في الإسكندرية