حوار| وزير المالية يوضح لـ”الطريق”.. كيف يستفيد المواطن من ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية؟
أثير على الساحة الاقتصادية في مصر مؤخرًا، عديد من الأقاويل بخصوص اعتزام الحكومة فرض مزيد من الضرائب على القطاع المالي في البورصة والتجارة الرقمية، اللذين يُعدّان من أعمدة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، خاصة أن مصر تطمح إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بالمرحلة المقبلة بعد الجائحة، لذا كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حوار مع "الطريق"، أبرز التفاصيل والأرقام بخصوص التجارة الرقمية وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وإصدار السندات الخضراء وإصدار الصكوك السيادية، التي تعد أحدث أدوات الدين الحكومية التي تعتزم الدولة استخدامها وكيف سيتم الإصدار.
بداية.. هل وضعت وزارة المالية قوانين جديدة تخص البورصة؟
-لم نضع قوانين جديدة على سوق المال في مصر، فكل ما هو إصدار القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، الذي يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة، وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية.
كيف يسهم ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية في زيادة إيرادات الدولة وإفادة المواطن؟
الوزارة في المرحلة المقبلة تعتزم زيادة المتحصلات الضريبية لنحو ترليوني جنيه، عبر ضم القطاع الرسمي للمنظومة الرسمية للاقتصاد، والذي سيستفيد بدوره من التعامل الرسمي مع الحكومة ويتمتع بكثير من المزايا التي توفرها الدولة، فبعد يونيو المقبل، سنكون انتهينا من ضم الشركات للمنظومة الإلكترونية، وبعدها سيكون هناك انتقال لوضع أوسع عبر ضم المنظومة غير الرسمية.
-ضم المنظومة غير الرسمية للمنظومة الرسمية سيسهم في تعظيم مستهدفات الإيرادات العامة للدولة لما يتخطى 2 تريليون جنيه
بحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحاليّ، فإن وزارة المالية تستهدف تحصيل نحو 983 مليار جنيه من الضرائب خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 830.8 مليار جنيه متوقعة للعام الحاليّ بزيادة نحو 18.3%. ورغم الزيادة المستهدفة في حصيلة الضرائب بمشروع الموازنة الجديدة فإن نسبة هذه الحصيلة -حال تحقيقها بشكل كامل- ستنخفض إلى 72% من إجمالي الإيرادات المستهدفة خلال العام مقارنة بنسبة 74.4% للحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
تستهدف وزارة المالية أيضا تحقيق إيرادات بقيمة تريليون و365.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحاليّ، مقابل نحو تريليون و117 مليار جنيه خلال العام الحاليّ، بزيادة 22.2%. ومن بين أبرز بنود الحصيلة المستهدفة للضرائب العام المالي الحالي حصيلة الضرائب العامة والمقدر لها نحو 497 مليار جنيه مقابل نحو 414.9 مليار جنيه متوقعة هذا العام بنسبة زيادة نحو 19.8%.
أما الضريبة العامة، فتشمل الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية والمستهدف لها 146.9 مليار جنيه العام الحالي مقابل نحو 119.9 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحاليّ بنسبة زيادة 22.5%. وتتضمن ضريبة دخول الأشخاص الطبيعية ضريبة مرتبات بقيمة 90.4 مليار جنيه بزيادة 17.2% عن المتوقع لها العام الماضي.
ضريبة نشاط تجاري وصناعي أيضًا بقيمة 50 مليار جنيه بزيادة 32.2%، وضريبة نشاط مهني غير تجاري بقيمة 4.8 مليار جنيه بزيادة 29.4%، وضريبة ثروة عقارية بقيمة 1.7 مليار جنيه بزيادة 43.4%.
تشمل الضريبة العامة أيضًا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والمستهدف لها 220.3 مليار جنيه بمشروع موازنة العام الحاليّ مقابل نحو 196.4 مليار جنيه متوقعة للعام الماضي بزيادة 12.2%.
وتتضمن ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية ضرائب البترول بقيمة 41.6 مليار جنيه مستهدفة العام الحاليّ بانخفاض طفيف 0.1% عن المتوقع للعام الماضي، وضرائب قناة السويس بقيمة 34 مليار جنيه بزيادة 7.6%، وضرائب باقي الشركات بقيمة 144.7 مليار جنيه بزيادة 17.5%، بينما تستهدف الموازنة صفر ضرائب من البنك المركزي.
تشمل الضريبة العامة كذلك ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة بقيمة 32.4 مليار جنيه بزيادة 69.2%، وضريبة دمغة بقيمة 25.8 مليار جنيه بزيادة 23.4%، وأيضا الضرائب على الأذون والسندات بقيمة 69 مليار جنيه بزيادة 21.1%. ومن بين بنود حصيلة الضرائب بمشروع موازنة العام الحاليّ ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 391 مليار جنيه مقابل نحو 337.3 مليار جنيه متوقعة للعام الماضي بنسبة زيادة 15.9%.
وتشمل الحصيلة المستهدفة لضريبة القيمة المضافة “ضريبة على القيمة المضافة على السلع (نسبة 14% السعر العام)” بقيمة 207.2 مليار جنيه بزيادة 18.5% وهي تتوزع بين 128.3 مليار جنيه على السلع المستوردة، و78.9 مليار جنيه على السلع المحلية.
اقرأ أيضا:جمعية رجال الأعمال تعقد بروتوكول تعاون لبحث فرص نمو الشركات
كم سيبلغ حجم أول طرح للصكوك السيادية في مصر؟
حجم الطرح سيكون بنحو مليار دولار، يزيد أو يقل حسب ما سيكون الوضع، نظرًا إلى أن هذه الأدوات جديدة على الحكومة المصرية، ولا نزال حديثي الخبرة في التعامل مع الصكوك السيادية.
من شأن إصدار الصكوك السيادية أن يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.
هل انتهيتم من الإجراءات لإصدار الصكوك؟
الأمر ليس سهلًا، فنحن نحتاج أولا إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، بعدما تم اعتماده مؤخرا، وبعد ذلك ننشئ اللجنة الشرعية للإصدار، والتي تأسس بالتعاون مع الأزهر، وأيضا نحتاج لإنشاء شركة إصدار الصكوك.
سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر -بدأت الشهر الحالي!- بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
ما الموعد المتوقع للإصدار؟
أتوقع أن ندخل سوق الصكوك السيادية في عام 2022 المقبل بعد انتهاء الإجراءات السابقة.
فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
-فنحن مثلا عندما أصدرنا السندات الخضراء كانت بقيمة 500 مليون دولار ثم وجدنا طلبا تخطى 700 مليون دولار.
هل ستوضع محفزات ضريبية للمستثمرين في السندات الخضراء الدولية لاحقًا؟
بالفعل لا يوجد ضرائب على إصدار السندات الخضراء، ففي الأصل عندما ندخل السوق الدولية لا نفرض ضرائب، فالمستثمر معفى بالفعل من الضريبة عندما ندخل السوق الدولية.
ففي نهاية يونيو، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي - مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولى.
متى تصدر السندات الخضراء؟
لا يمكن أن نضع موعدًا محددًا للإصدار، فحتى عندما جرى الاتفاق مع الشركات المتخصصة في الإصدار، تأتي على اليوم المحدد للطرح وقبل ساعات تجد حدثا معينا في الأسواق الدولية فتتوقف عن الطرح.
موعد الطروحات الحكومية؟
سيتم قبل نهاية العام بطرح عدد من الشركات دون ذكر أسماء.
