الأطباء تكشف العقوبات الموقعة على الطبيب وفق قانون المسؤولية الطبية
طالب الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بسرعة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به نقابة الأطباء للبرلمان، مؤكدا أن مشروع القانون يضمن حقوق الطبيب والمريض، ويساعد في توفير رعاية صحية كريمة للمواطن.
وأوضح عضو مجلس الأطباء، أن دول العالم الأخرى تحاسب الأطباء بموجب قوانين المسئولية الطبية، أما في مصر فيحاسب الأطباء وفقا لقانون العقوبات في جميع قضايا الأخطاء الطبية، على الرغم من وجود مادة صريحة بذات القانون وهي المادة رقم 60 من قانون العقوبات المصري التي تنص على الآتى "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
وأضاف، أنه لا يتم تطبيق هذه المادة في قضايا الأخطاء الطبية، فعلى حد قوله: "الطبيب مسئول عن تقديم الرعاية الطبية طبقا للأصول العلمية ولكنه ليس ضامنا للنتيجة".
واستعرض عضو المجلس الحالات التي لا يجب أن يحاسب عليها الطبيب وفقا لقوانين المسئولية الطبية المطبقة في العالم وهي تشمل الآتي :
- مضاعفات المرض نفسه، وهى حالات لا يمكن فيها محاسبة الطبيب.
- مضاعفات التدخل الطبي وهى حالات لا يتم فيها محاسبة الطبيب طالما اتبع الأصول العلمية.
- الأخطاء الطبية التي تحدث طبقا لطبيعة التدخل الطبي، وهذه حالات تقوم فيها شركات التأمين الطبي بدفع التعويض المناسب للمريض أو لذويه دون الاضطرار للجوء للمحاكم.
أخطاء طبية يعاقب عليها الطبيب
وأوضح أن هناك أخطاء طبية يعاقب من خلالها الطبيب بتهم الإهمال الطبي الجسيم (مثل تجربة طريقة غير موصى بها علميا في العلاج طبعا باستثناء حالات البحوث الطبية التي تتم بعلم المريض – العمل دون ترخيص - عدم محاولة إنقاذ المريض بعد حدوث المضاعفات أو الأخطاء الطبية)، وهذه هي الحالات التي يتم فيها محاكمة الطبيب بموجب قانون العقوبات.
ولفت "طاهر"، إلى أن استمرار معاقبة الطبيب وفقا لقانون المسؤولية الطبية يؤدي لإلحاق الضرر بالمريض نفسه، لأنه سيؤدي إلى إمتناع العديد من الأطباء عن التدخل بالحالات المعقدة، مما يؤدي لحدوث مضاعفات شديدة، اضطرار الأطباء للعمل بالخارج، مما يزيد من العجز الموجود بالأطباء ويؤثر سلبا على المنظومة الصحية بالإضافة إلى إضطرار المريض أو ذويه لقضاء عدة سنوات بأروقة المحاكم حتى يستطيع إثبات حقه فى التعويض.
اقرا ايضا ..”نائبة بالبرلمان” تطالب وزير الزراعة بتوضيح موقفه من زيادة أسعار الأسمدة
