إحالة 6 مسؤولين برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية للمحاكمة التأديبية العاجلة
أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 115 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 6 مسؤولين برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية وفرع دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة وفقًا للمواد 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية والتلاعب في عملية تأجير مزرعة سمكية مساحتها أكثر من 100 فدان مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
قائمة المحالين
تضم قائمة المحالين كلًا من عبده عوض محمد، رئيس قسم التأجير بالإدارة المركزية لشئون منطقة دمياط بالهيئة العامة للثروة السمكية وصلاح السيد متولي، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة وماجدة مصطفى إبراهيم، محاسبة بشئون منطقة دمياط ودعاء الشربيني محمد، مسئولة قانونية ومحمود محمد فودة، رئيس الشئون المالية والإدارية وسعاد عبد الله نصر، مسئولة المكتب الفني
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الستة لم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.
اقرأ أيضًا: بـ”حوزته هيروين وسلاح ناري” .. ديلر المواد المخدرة في قبضة مباحث القاهرة
التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق محافظة دمياط، والتي يدخل في دائرتها موضوع التأجير للمزرعة السمكية محل التحقيق، والتي تم تأجيرها للمواطن فتح الله محمود الديب، وهي من أملاك الدولة وتحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بناحية الساحل طريق دمياط القديم.
كما لم يقم بإرسال الدعوات مع مخصوص بموجب إيصال مؤرخ حيث إكتفى بإرسالها رفق خطابات بالبريد العادي دون أن تكون مصحوبة بعلم الوصول، ولم ينشيء سجل خاص يقيد به المتعاملين على هذا النشاط بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الأول والثالثة والرابعة والخامس بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة التأجير للمزاد الخاص للمزرعة قبلوا العطاءات المقدمة من المتزايدين المتقدمين لعملية تأجير المزرعة السمكية المقامة على مساحة 100 فدان و6 قراريط و13 سهم، والسماح للمتزايدين بالتزايد دون التحقق من استيفائهم للإشتراطات والمستندات الواردة بالقانون والتعليمات وكراسة الشروط والإعلان الخاص بالمزايدة، ورغم عدم تقديمهم صور البطاقات الضريبية والسجل التجاري وعدم سداد 90910 جنيه قيمة التأمين الإبتدائي، مما كان ينبغي معه عدم السماح لهم بالتزايد إلا بعد الإلتزام بالشروط
ولم تقم المحالة السادسة بإرسال الدعوات الخاصة بعملية تأجير المزرعة بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول قبل الموعد المحدد لإجراء المزايدة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وإرسالها بالبريد العادي قبل موعد المزايدة بثمانية أيام فقط بالمخالفة لأحكام القانون
