الحكومة تقر إجراءات مشددة على إنتاج الأسمدة .. تفاصيل
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة المدعمة، جاء ذلك بعد أثناء عقد مؤتمر بديوان الوزارة اليوم الخميس.
اقرأ أيضا: «أبو عوف» تعتزم فتح فروع جديدة بالإمارات وطرح 49% من أسهمها بالبورصة...
حضر المؤتمر النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وتتمثل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها حوالي 3.7 مليون طن سنوياً، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة.
تغطي هذه النسبة احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، بعد قرار رفع الأسعار الجديد، حيث كان يتراوح سعر طن الأسمدة المدعمة بين 3190 و 3290 جنيها.
أيضا إلزام الشركات بعرض نسبة 10% من انتاجها في السوق المحلي للبيع بالسعر الحر، لتوفير احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة للحفاظ على توافر الأسمدة بالسوق المحلية.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم وضع إجراءات تضمن التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، لوصول الدعم لمستحقيه.
تتضمن هذه الإجراءات، قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الاسمدة.
وذلك بهدف معرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريًا، والذى يتم على أساسه تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلية.
تتضمن الإجراءات أيضًا، قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، إلى جانب النسبة الحرة، ويكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.
