الطريق
السبت 27 أبريل 2024 02:53 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«في واقعة اتهامهما بضرب نجلها».. النيابة تأمر بحجز الأم وزوجها العرفي ببنها

 الطالب
الطالب

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، بحجز الأم وزوجها العرفي في قضية ضرب ابن الأولى، لاعتراضه على زواجها بعد وفاة أبيه، للعرض باكرًا على النيابة.

اقرأ أيضًا: مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

وكان طالب بالصف الثاني الإعدادي بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، قد اتهم والدته وزوجها بالتعدي عليه بالضرب بالخرطوم والأيدي، وحرر محضرا بالواقعة داخل قسم الشرطة. وبالعرض على النيابة أمرت بضبط الأم وزوجها العرفي، وإجراء تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث أن هذه المشكلة بسبب تحريض أسرة الأم للابن على تحرير محضر، لرغبتهم في طرد زوج الأم العرفي وأولاده من الشقة.

كما اتضح من التحريات، أنه عندما نشب خلاف بين الطالب ووالدته وسبها، حرضته أسرة الأم على نشر بوست يتهم فيه والدته وزوجها العرفي بتعذيبه، للحصول على الوصاية عليه هو وأشقاؤه، بدلًا من الأم، وطرد الزوج من منزلهم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقع إلى تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بقيام طالب يدعى «عبد الله أحمد»، مقيم ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، بشكوى والدته وزوجها العرفى بالتعدى عليه بالضرب.

أخطر اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وضبطت الأم وزوجها العرفى، وبمواجهتهم اعترفا بأن الطفل عندما سب والدته ضربه زوجها بالخرطوم دون إحداث أي إصابات.

وأوضحت التحريات الأولية عن الواقعة، للمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، أن الأم توفي زوجها منذ شهر 11 الماضي.

اقرأ أيضًا: «بعد ٤٨ ساعة زواج» .. عروس تقفز من الدور الثالث بالبدرشين

وتزوجت الأم بعد مرور أشهر العدة برجل آخر عرفيًا، وعاش معها في شقة زوجها المتوفى، وأن أسرتها وأولادها يريدونها أن تترك زوجها وتخرجه من الشقة، وعندما نشبت بينهم تلك الواقعة، نشروا  بوست على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحرروا محضرا بالواقعة.

ألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.