الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:58 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

إهدار المال العام بـ”الشرقية للدخان” في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، بشأن ضعف إدارة الشركة الشرقية للدخان وتسببها في إهدار المال العام، مشيرة إلى أنه ترتب على ضعف وعدم خبرة الجهاز الإداري والقانوني للشركة الشرقية للدخان، إضاعة مليارات الجنيهات على خزينة الدولة بسبب عدم حماية علامتها التجارية خاصة مجموعة علامات منتجات كليوباترا.

 

وأضافت حسونة: "يقوم قرابة 3 مصانع و4 شركات بدول أخرى بتصنيع منتجات كليوباترا وتسجيل علاماتهم التجارية على شركاتهم المزورة للمنتج وتهريبهم للسوق المصري، ما يتسبب في خسارة شديدة في أرباح الشركة".

 

وأكدت النائبة، أن هناك عدم قدرة لدى الشركة الشرقية للدخان على إثبات أحقيتها في تلك العلامات بصفتها المنتج الأصلي لكليوباترا بسبب التراخي في التسجيل.

 

وتابعت: "وصل ضعف وتراخي الإدارة إلى أن هناك شركة تأسست بذات اسم الشركة الشرقية وسجلت نفسها وعلاماتها المقلدة رسميا في الاتحاد الأوروبي".

 

وطالبت حسونة، بسرعة التحقيق في الأمر والنظر في أسباب السماح بوقوع كافة تلك الوقائع التي تسبب خسائر للمال العام، وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة لدراسته واتخاذ اللازم.