الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 06:34 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات التلفزيون الإيراني: بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا

إهدار المال العام بـ”الشرقية للدخان” في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، بشأن ضعف إدارة الشركة الشرقية للدخان وتسببها في إهدار المال العام، مشيرة إلى أنه ترتب على ضعف وعدم خبرة الجهاز الإداري والقانوني للشركة الشرقية للدخان، إضاعة مليارات الجنيهات على خزينة الدولة بسبب عدم حماية علامتها التجارية خاصة مجموعة علامات منتجات كليوباترا.

 

وأضافت حسونة: "يقوم قرابة 3 مصانع و4 شركات بدول أخرى بتصنيع منتجات كليوباترا وتسجيل علاماتهم التجارية على شركاتهم المزورة للمنتج وتهريبهم للسوق المصري، ما يتسبب في خسارة شديدة في أرباح الشركة".

 

وأكدت النائبة، أن هناك عدم قدرة لدى الشركة الشرقية للدخان على إثبات أحقيتها في تلك العلامات بصفتها المنتج الأصلي لكليوباترا بسبب التراخي في التسجيل.

 

وتابعت: "وصل ضعف وتراخي الإدارة إلى أن هناك شركة تأسست بذات اسم الشركة الشرقية وسجلت نفسها وعلاماتها المقلدة رسميا في الاتحاد الأوروبي".

 

وطالبت حسونة، بسرعة التحقيق في الأمر والنظر في أسباب السماح بوقوع كافة تلك الوقائع التي تسبب خسائر للمال العام، وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة لدراسته واتخاذ اللازم.