اقتصادي لـ«الطريق»: التعديلات في القيمة المضافة تحرك السوق المصري وتحفز الاستثمار
صرح د عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعديلات الحكومية التي قامت بها الحكومة المصرية، تعتبر محفزات اقتصادية، وخطوات قوية، بهدف تحريك السوق المصري.
اقرأ أيضا: التطوير العقاري: نسبة التوسع العمراني زادت بفضل مشروعات الدولة إلى 14%
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريح خاص لجريدة الطريق، أن الحكومة المصرية تضع خطوات هدفها الرئيسي القضاء على التضخم في الأسعار داخل السوق المصري، وتقليل الأعباء علي المواطنين، وتحريك السوق المصري، وزيادة حجم التبادل التجاري الداخلي، تحفيز وتشجيع الاستثمار، وزياده معدلات التشغيل و تقليل معدلات البطالة.
وأشار السيد، إلى أن ضريبة القيمة المضافةـ هي ضريبة غير مباشرة تضاف علي قيمة السلع، لافتا إلى أن هذه الضريبة يتحمل اعبائها المستهلك مباشرة، لذلك فإن تخفيض هذه الضريبة يعني تخفيض الأعباء علي المواطنين مباشرة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه القرارات، تمكن الحكومة من السيطرة على الأسعار وتحجيمها وتقليل معدلات التضخم التي انخفضت لتصبح ٦.٢ ٪ خلال نوفمبر ٢٠٢١، خاصة وأن هذه الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة تذهب في قطاعات حيوية تمس المواطن، منها القطاع الصحي و القطاع الصناعي و القطاع الزراعي وقطاع الخدمات اللوجيستية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة تتجه عبر سياسات مالية وضريبية، إلى تقليل حدة التضخم والحفاظ على متوسط الأسعار داخل السوق، يأتي ذلك عن طريق مجموعة من التعديلات علي قانون القيمة المضافة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه التعديلات تشمل إعفاء الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي وتعليق ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج للتصنيع.
وتابع: "أيضا يتم إعفاء سلع أخرى مثل البذور والتقاوي والشتلات، والأدوية والأمصال واللقاحات وأكياس الدم، والخضراوات والفاكهة، وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة".
وأضاف: "أيضا تم منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»"، لافتا إلى أن هذه القرارات، تهدف إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
إلى جانب، إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، وإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق، وتسهيل رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، "أيضا من ضمن التعديلات المقترحة إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة واليوتيوبر".
ولفت، إلى أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك إلزام للوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة.
