جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
الجمعة 2 ديسمبر 2022 10:12 مـ 9 جمادى أول 1444 هـ

وكيل الأزهر: جماعات الإرهاب تطلق فتاوى مشبوهة لشرعنة السرقة وتجارة الرقيق

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن نعيش الآن في عالم مفتوح سريع الحركة، شديد التغير، تطورت فيه شتى مظاهر الحياة، وانتقلنا فيه من فكرة السوق المغلق إلى السوق المفتوح، وتغيرت -تبعا لذلك- أسس النظريات الاقتصادية لدى الإنسان في كل ما يتعلق بالثروة والمال والكسب والإنفاق، والإنتاج، والتوفير والادخار، حتى شهدنا هذه التطورات الاستثمارية الهائلة في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.

المستجدات الاقتصادية

وأضاف أنه إذ نتساءل عن موقف الاجتهاد الفقهي من كل هذه التغيرات! نجد أنفسنا في العموم أمام ثلاثة أنماط مختلفة في التعامل مع هذه المستجدات الاقتصادية: فالنمط الأول: هو الذي وقف عند حدود النصوص، وأغفل النظر إلى مقاصدها، ولم يعبأ بدراسة الواقع، وغض الطرف عن مصالح البلاد والعباد، وفي كثير من الأحيان يتجاوز نصوص الشريعة، ويسيء فهمها، ويلوي دلالاتها لخدمة أغراضه المشبوهة، حتى كان هذا النمط بحق عقبة كبيرة في طريق النمو الاقتصادي، وسدا جامدا أمام تطوير قطاعات الاستثمار في عالمنا.

اقرأ أيضا:وفد أزهري رفيع المستوى يزور مصابي كنيسة أبو سيفين بمستشفى العجوزة

الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر للفتوى

وأوضح خلال كلمته بالملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت عنوان: "فقه الاستثمار والاقتصاد؛ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، أنه مما يؤسف له أن نجد أنفسنا الآن أمام العديد من الفتاوى الشاذة التي يسوق لها أنصار هذا النمط، موضحا إلى أن جماعات العنف والإرهاب تظهر عناية خاصة بفتاوى الاقتصاد والاستثمار، لكنها ليست عناية تهدف إلى بناء الإنسان والحضارة؛ وإنما تهدف إلى تأسيس اقتصاد مشبوه يشرعن السرقة والاحتيال وتجارة الرقيق، ويفتح أسواقا مظلمة لتجارة السلاح، وبيع أعضاء البشر.

قضايا الاقتصاد لا تتعلق بمصير الأفراد

وبين وكيل الأزهر أن الكلام في قضايا الاقتصاد والاستثمار لا يتعلق بمصير فرد من الأفراد؛ وإنما يتعلق بمصائر الشعوب والأمم ومستقبلها، ومن ثم فالاجتهاد في هذه القضايا ينبغي أن يحاط بسياج منبع من الحرص والحذر، وأن يبنى على أسس قوية من علم دراسة الواقع، مؤكدا أن الاجتهاد الفردي الشخصي لم يعد صالحا لتناول مثل هذه القضايا، في ظل التعقيدات التي تشهدها النظريات الاقتصادية الحديثة، فنحن الآن في أمس الحاجة إلى وجود كيانات علمية وسطية تتصدر للاجتهادات في الاقتصاد والاستثمار، شريطة أن تضم هذه الكيانات بين صفوفها خبراء في الصناعة والزراعة، وعلماء في التجارة والاقتصاد، وفقهاء في الدين والشريعة ينطلقون من منهجية سليمة، واضحة المعالم والأركان للاجتهاد والإفتاء في مسائل الاقتصاد والاستثمار، مشيرا طبيعة العصر الحديث الذي صار العالم فيه قرية صغيرة متنوعة الأجناس والأعراق، انتشرت فيه الشراكات العابرة إلى شتى أرجاء الدنيا، وصار من السهل فيه نقل رؤوس الأموال الطائلة بين قطر وقطر، وبلد وبلد.

اقرأ أيضا:الأزهر يعلن استعداد مستشفياته لاستقبال ضحايا حادث كنيسة المنيرة بإمبابة



موضوعات متعلقة