أطراف أستانا يتفقون على ”سيادة سوريا” ويعارضون انفصال الأكراد والهجمات الإسرائيلية
أعلنت روسيا وإيران وتركيا الاتفاق على مبدأ "سيادة واستقلال سوريا"، والتأكيد على بذل الجهود لتحسين الوضع في إدلب آخر معاقل المعارضة، مع التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات التي أقرتها تركيا بخصوص "الجماعات الإرهابية"، ورفض جميع الأنشطة الانفصالية الكردية.
جاء ذلك في البيان الختامي لمحادثات أستانا السابعة عشر حول سوريا في نور سلطان عاصمة كازاخستان الذي وقعته اليوم الأربعاء، تركيا وروسيا وإيران بشكل مشترك، حيث تم الاتفاق على أنه "ينبغي احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية مرة أخرى".
رفض المخطط الانفصالي للأكراد في سوريا
وفيما يتعلق برغبة أكراد سويا في إعلان إقليم مستقل، قال البيان إن "جميع المحاولات لخلق واقع جديد" على الأرض "مرفوض، بما في ذلك المحاولات غير الشرعية في الحكم الذاتي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب" في إشارة إلى مخططات الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا المدعومة من الولايات المتحدة.
وجدد البيان استعداد الأطراف الضامنة للعمل سويًا "لمحاربة كافة أنواع الأنشطة الانفصالية الهادفة إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار"، كما تم التنديد بشدة بالهجمات المتزايدة التي تستهدف المدنيين في مختلف أنحاء سوريا. وعارض البيان استيلاء الإدارة الذاتية الكردية على عائدات النفط.
حث تركيا على الوفاء بتعهداتها
وفيما يخص جبهة تحرير الشام المسيطرة على إدلب والمرتبطة بتنظيم القاعدة، جدد البيان قرار مواصلة التعاون من أجل القضاء نهائيا على داعش وجبهة النصرة وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وعبر البيان عن القلق الشديد إزاء تنامي الأنشطة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب التي يتواجد بها عناصر مسلحة مدعومة من أنقرة، وقال: "اتفقنا على بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع الإنساني في منطقة خفض التصعيد في إدلب، والتأكيد على أنه من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات. فيما يتعلق بإدلب يجب ضمان السلام على الأرض". في إشارة إلى تعهد تركيا بإخراج المتشددين من منطقة خفض التصعيد في إدلب، وهو الاتفاق الذي لم ينفذ حتى الآن.
الهجمات الإسرائيلية على سوريا
كما أدان الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا التي تعرض القانون الدولي والاستقرار والأمن في المنطقة للخطر، وطالب بوقف هذه الهجمات.
البيان لفت الانتباه إلى أهمية دور اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في جنيف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية في سوريا ودعا إلى عقد الدورة السابعة للجنة في أقرب وقت ممكن.
وفي إشارة إلى العقوبات الاقتصادية المتزايدة على سوريا، دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إزالة العقبات أمام جميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، ودعم مشاريع البنية التحتية في البلاد، فضلا عن دعم تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا وفق القانون الدولي الإنساني والتوسع في الأنشطة المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين.
وقررت الاطراف الثلاثة عقد محادثات أستانا المقبلة بشأن سوريا في نور سلطان عاصمة كازاخستان في النصف الأول من عام 2022.
اقرا المزيد: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى موعد غير محدد
