أول تعليق للحكومة على إخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن، نية الحكومة إخلاء الساكنين بنظام الإيجار القديم من منازلهم.
وكان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم.
اقرأ أيضًا: هل يختلف لقاح الجرعة الثالثة لكورونا عن الجرعتين السابقتين؟.. الصحة تجيب
وفي هذا السياق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.
وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات.
