«الوزراء»: توافقنا مع ممثلي «البرلمان والبورصة» على تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بالتوافق على التعديلات التي تم اقتراحها بهدف تعديل قانون "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"، مشيرًا إلى أنه تم استعراض هذه النقاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا من أجل مناقشة التعديلات المقترحة لقانون "الضريبة علي الأرباح الرأسمالية"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وزير المالية يستعرض التعديلات القانونية المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية والتي تم التوافق عليها
من جانبه استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تم التوافق عليها مع ممثلي المستثمرين، لافتاً إلى أنها تضمنت، من بين أمور أخرى، الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما في ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتي تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولى لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.
وزير المالية التعديلات شملت المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والدخل الثابت
وأضاف الوزير أن المقترحات تضمنت أيضاً تلك الخاصة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار في النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقاً من كل الحضور، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.
وفي نهاية الاجتماع، تقدم الحضور بالشكر لرئيس الوزراء، ولوزير المالية، على الجهود المبذولة بهدف الوصول إلى هذا التوافق، وعلى ما أبدته الحكومة من تفهم لمطالب السوق، وتحقيق المصلحة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
