قانون جديد للرعاية الأسرية على طاولة وزيرة التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مواجهتا لأي مخالفات تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فور حدوث الواقعة، خاصة أن الجميع تحت مظلة القانون.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيانها اليوم، أنها تسعى لتقليل عدد دور الرعاية والعمل على الرعاية الأسرية بشكل تدريجي، بالإضافة لعملية التطهير التي بدأت منذ عامين تشمل جميع الأماكن التابعة للوزارة.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي، على تيسير إجراءات الكفالة الجدية، التي لم يسبق العمل بها مع الجهات المعنية، مشيرا إلى الإقبال غير المسبق على طلبات الكفالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الطلبات وصل 2700 طلبا، ويقوم على تقديم التسهيلات، وإنهاء الطالبات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة الأطفال، وذلك بعد التأكد من سلامة البيئة الأسرية.

والجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على إعادة تطوير المنظمات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، على قواعد علمية سليمة ومعالجة القضايا المهمة من المخالفات وإحالتها فورا إلى النيابة العامة للبت فيها.

كما قامت الوزارة بتجهيز مشروع قانون خاص بالرعاية البديلة، والعمل على مناقشته مع الجهات المختصة

أقرأ أيضا: التعليم العالى تزف بشرى سارة بشأن فتح باب التقدم لمنح دراسية بالصين