قرارات السيسي في عيون الخبراء .. «قانوني»: دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

أثلج الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قلوب الموظفين والمعلمين والأطباء بـ8 قرارات مهمة تؤدي إلى زيادة دخول هذه الفئات مع رفع الحد الأدنى للأجور.

 

تمثلت قرارات الرئيس السيسي، في مجملها، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

 

وكذلك تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

 

وتعليقا على ذلك، قال المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي حسام التهامي، إن قرارات الرئيس السيسي في مجملها تبعث برسالة طمأنة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك سيقود إلى انتعاش البورصة المصرية ويحفز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة.

 

وأوضح "التهامي" خلال تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يخاطب الموظفين في المصالح الحكومية والهيئات والوزارات والإدارات المحلية، وهؤلاء هم الذين شملهم قرار الرئيس بإقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

 

وتابع المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي، أن العلاوة الثانية الخاصة بالعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي تستهدف الموظفين الذين لديهم لائحة خاصة مثل موظفي هيئة النقل العام واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

 

وبيّن حسام التهامي، أن هناك فرقا بين الراتب الأساسي والأجر الوظيفي لأن الأخير يشمل العلاوات، وبالتالي هو أكبر من الراتب الأساسي لذا جاءت نسبة الـ7% لتوازي نسبة الـ 13% من المرتب الأساسي.

 

وأشار "التهامي" إلى أن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ستساهم في ضبط معدل التضخم، موضحا أنه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وصل معدل التضخم (زيادة الأسعار) في أواخر عام 2021 إلى 7% لكن بعد إقرار العلاوة بنفس النسبة أصبح المواطن لا يواجه صعوبة في شراء السلع وبالتالي لا يشعر بالتضخم.

 

وأضاف المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي، أن توجيه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات ينعكس إيجابا على حياة المواطنين من حيث تقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير مصروفات المواطن البسيط على الدروس الخصوصية بفضل تحسين جودة التعليم، واستخدامها في تنمية الأسرة لعيش حياة أفضل.

 

ولفت "التهامي" إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي إلى تحسين جودة حياة الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن توقيت قرارات الرئيس السيسي بالتزامن مع جائحة كورونا يعكس قدرة الدولة في إدارة كافة الملفات بحكمة وثبات.

 

واختتم حسام التهامي تصريحاته، أنه ينبغي تفعيل الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لمنع الزيادات الوهمية في أسعار السلع الغذائية التي قد تنتج عن الاستغلال الخاطئ من بعض البائعين لقرارات الرئيس، ويقومون برفع الأسعار دون أساس اقتصادي تحججاً بزيادة المرتبات.