لاستدعاء الشهود.. تأجيل محاكمة متهمي «رشوة وزارة الصحة» لـ31 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الـ4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 31 يناير الجاري؛ لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، ومدير مكتب وزارة الصحة، وجلسة 1 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

طلب دفاع المتهم الثاني من هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الأحد، حضور مدير مكتب وزارة الصحة لسماع أقواله في القضية المتداولة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة».

كما طلب الدفاع حظر النشر في الدعوى المقامة ضد المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، وضم ملف المستشفى الخاص داخل وزارة الصحة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

في المقابل، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأربعة، مستندة في طلبها إلى التهم الواردة في أمر الإحالة.

اقرأ أيضًا: النيابة الإدارية تهنئ السيسي ووزير الدخلية بذكرى عيد الشرطة الـ70

كانت النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوي النائب العام أحالت 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

واطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.