دفاع علاء حسانين في «الآثار الكبرى»: التحقيقات غير معقولة
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة في محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في القضية المتداولة إعلاميًا بـ"الآثار الكبري" إلى دفاع المحامي طارق جميل سعيد دفاع المتهم الأول علاء حسانين والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار، وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية، وأن ملكيتها تؤول إلى صندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهورية 1127 لسنة 1127.
كما دفع طارق جميل سعيد بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات، وانعدام وانقطاع صلة المتهمين جميعا بالأحراز المضبوطة لهم عمدا، وقصور القرار الصادر عن اللجنة المشكلة؛ لخلوها من الآثار المقلدة التي أتت مجهلة الحقب الزمنية.
اقرأ أيضا: عامل يزعم تهديد ضابط له بتلفيق التهم.. والأمن يكشف الكواليس
المحامي طارق جميل سعيد تمسك بقول الحق "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد"، وأنه لم يأت إلا ليكون سند للمتهمين فالنيابة عندما أحالت تلك القضية قد عجزت عن إثبات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا.
أضاف أن النيابة عندما اتهمت المتهمين بالتنقيب عن الآثار دون إثبات الأماكن التي ينقبون فيها أو الاتجار لذلك فأين شروط الاتجار التي تتمثل في حضور الشاري والبائع، فضلا عن أن النيابة خالفت مبدأ الإثبات الجنائي، فالمتهمون زجوا في القضية دون أن يتعين لكل منهم دور معين.
نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أحالت في وقت سابق رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن"، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".
