«محلية النواب» تطمئن الفئات غير القادرة من قانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل بكل جهد لحل أزمة الإيجار القديم، من خلال وضع ضوابط تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعطاء كل طرف حقه.

وأوضح النائب أحمد السجيني، علي تعاون الدولة في مساعدة الفئات المتضررة وتشريع قوانين لا تمس باستقرار الأسرة في كل الأحوال، مشير إلى أنه سيتم تحديد تكلفة الإيجار من خلال عدة ضوابط تضعها الدولة، منها المكان الجغرافي للمكان، ومساحة الشقة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي الإيجارات التجارية والشقق المغلقة، التي تعمل بنفس صيغة الإيجار القديم، إنه سيتم التعامل معها من خلال وضع عقد ينص علي مجموعة من الشروط، لا تخل بالمالك ولا المستأجر ويكون الإلتزام بالإخلاء وفقآ للمعاد المحدد بالعقد.

وأكد البرلماني، أن هناك حرص شديد من الحكومة المصرية في وضع تشريع يرضي كافة الأطراف، مطمئنا المستأجرين، من عدم الخوف ومراعاة الدولة الفئات الغير قادرة في القانون حتى لا يتسبب في ضياع الحقوق.

أقرأ أيضا: الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت لبحث محاور التعاون المشترك بين البلدين