توقعات بانخفاض المعروض النفطي العالمي إلى أدنى مستوى منذ 1973
• أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فُرضت على روسيا إلى صدمات في أسواق الطاقة العالمية.
• انخفضت المخزونات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة المستهلكة للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مضطرد.
• صرح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بأن أزمة الطاقة اليوم يمكن مقارنتها في حدتها بأزمة النفط عام 1973.
• من المتوقع أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى نقص المعروض بشكل حاد داخل أسواق النفط على غرار ما حدث عام 1973 نتيجة لحظر النفط العربي.
تشهد مخزونات النفط انخفاضًا كبيرًا في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة المستهلكة للنفط منذ عدة أشهر مع انتعاش الطلب ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن "إدارة معلومات الطاقة الأمريكية" بلغت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس 2022 نحو 411.6 مليون برميل بنسبة انخفاض بلغت 13% عن متوسط السنوات الخمس لهذه الفترة، كما انخفضت مخزونات الوقود المقطر بنسبة 18%، وانخفضت مخزونات "البروبان" و"البروبلين" بنسبة 21%، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1% عن متوسط السنوات الخمس.
ومع انتعاش الطلب على النفط، تضيف مجموعة "أوبك +" نحو 400 ألف برميل فقط يوميًّا إلى إنتاج المجموعة من النفط كل شهر. ونظرًا لأن العديد من منتجي "أوبك +" يفتقرون القدرة على زيادة الإنتاج أو زيادة الاستثمارات للوفاء بحصصهم، فإن الزيادة الفعلية في الإنتاج تقل عن 400 ألف برميل يوميًّا.
وفي أوائل شهر يناير 2022، توقعت البنوك الاستثمارية الكبرى أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل خلال عام 2022 بسبب أرصدة السوق المحدودة.
وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، سرعان ما تخطت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل. وفي الوقت الحالي، يدور الحديث عما إذا كانت أسعار النفط ستصل إلى 150 دولارًا للبرميل حيث يتجنب المشترون الأوروبيون النفط الروسي، في الوقت نفسه، قد لا تكون الصين وحدها قادرة على شراء جميع إمدادات النفط المنقولة بحرًا والتي تتجه إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، صرح بنك "ستاندرد تشارترد" بأن روسيا ستضطر إلى تخفيض إنتاجها النفطي لعدم قدرتها على بيع وتسويق نفطها في مناطق أخرى عقب إحجام السوق الأوروبية عن شرائه، ومن المرجح استمرار انخفاض إنتاج الخام الروسي ودخوله في حالة من الركود على مدى السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير.
ويرى محللون مثل "جون كيمب" المحلل بوكالة "رويترز" أن سوق النفط الضيقة بالفعل وصراع روسيا لبيع إنتاجها النفطي يمهدان الطريق لأكبر أزمة نقص معروض منذ السبعينيات والتي شهدت حظر النفط العربي خلال الفترة (1973-1974) والثورة الإيرانية عام 1979.
وفي سياق متصل، صرح بنك "جيه بي مورجان" بأنه مع فرض عقوبات أو عدمه، فإن النفط الروسي يتم نبذه بشكل متزايد؛ حيث كشفت الحمولات الأولية من النفط الخام الروسي لشهر مارس 2022 عن انخفاض قدره مليون برميل في اليوم في الشحنات من مواني البحر الأسود. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك خسارة تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميًّا في شحنات المنتجات النفطية من البحر الأسود، بخسارة إجمالية قدرها 4.5 ملايين برميل يوميًا.
في أوائل شهر مارس 2022، قال "دانييل ييرجين"، نائب رئيس مؤسسة "IHS Markit" معلقًا على تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه سيكون هناك اضطراب كبير في الخدمات اللوجستية، وسيتم التدافع للحصول على براميل النفط، وسيكون هناك أزمة إمدادات وأزمة مدفوعات، ومن المرجح أن تكون على نفس مستوى الأزمة التي شوهدت في السبعينيات.
كما صرح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي "برونو لومير" بأن أزمة الطاقة اليوم يمكن مقارنتها في حدتها بأزمة النفط عام 1973، وأضاف أنه في عام 1973، تسببت الاستجابة لأزمة النفط في حدوث موجة تضخمية، مما دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أدى إلى إعاقة النمو، مؤكدًا أن العالم في الوقت الحالي يرغب في تجنب مثل هذا التضخم المصحوب بركود هذا العام.
