وزير الخارجية الأمريكي يصنف ممارسات الجيش البورمي على الروهينجا بالإبادة الجماعية

صنّف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" رسميًّا حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على "الروهينجا" في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية"، قائلًا إنه كانت هناك "نية واضحة" للقضاء على هذه الأقلية المسلمة.

وأوضح: لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد مسلمي الروهينجا.

وأضاف خلال زيارة متحف "الهولوكوست" في "واشنطن"، حيث ينظّم معرضًا بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية" أن الأدلة تظهر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية، نية القضاء على تلك الفئة كليًّا أو جزئيًّا".

قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية

وفرّ مئات الآلاف من مسلمي "الروهينجا" من بورما ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد الحملة العسكرية التي أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في "لاهاي" ، ووصف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 الذي أوردته قناة "سي إن إن"، العنف ضد "الروهينجا" في ولاية "راخين" في غرب بورما بأنه مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين منهم، ويعيش حوالي 850 ألفًا من "الروهينجا" في مخيمات في بنجلاديش المجاورة، بينما ما يزال 600 ألف يقيمون في ولاية "راخين".

جرائم ضد الإنسانية

وفي تعليقه على القرار الأمريكي المرتقب، كتب السناتور "جيف ميركلي" من ولاية "أوريجون" أن ما يحدث في مسلمي "الروهينجا" يعد جرائم ضد الإنسانية، وأضاف "من الجيد أن تتخذ الإدارة الأمريكية هذه الخطوة التي طال انتظارها لمحاسبة هذا النظام القمعي.

وفي حال وصف قانونيًّا ما حدث في بورما بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيودًا على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021، الذين اتهموا خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد "الروهينجا".

ووضعت الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع "الروهينجا"، قيد الإقامة الجبرية وتجرى محاكمتها من قبل الجنرالات أنفسهم الذين دافعت عنهم في لاهاي.

في 15 مارس، اتهم تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويغطي الفترة منذ الانقلاب العسكري، الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.

اقرأ أيضا : مجلة أمريكية: لم تقف المجر على الحياد إزاء الأزمة الأوكرانية الروسية؟