«الطلبات دي من ابن الوزيرة وأبوه».. أقوال مدير مكتب وزارة الصحة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الآن، إلى شهادة أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، وذلك أثناء جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وسألت هيئة المحكمة، الشاهد أحمد سلامة، مدير مكتب وزارة الصحة.

س/ هل كنت تعلم بوجود مخالفات في المستشفى

ج/ لا

س/ ألم يخطرك دكتور هشام زكي عندما تواصلت معه عن وجود مخالفات في هذه المستشفى وأن هناك قرار بإيقاف تشغيل المستشفى

ج/ لا

س/ ألم يبلغك دكتور هشام زكي عن السبب في عدم إصدار الترخيص الخاص بالمستشفى

ج/ لا

س/ هل أخبرت دكتور هشام زكي بأن قضية أنهاء إجراءات الترخيص كان بتوصية من ابن الوزيرة؟

ج/ أيوة أنا أخبرته أن سيف هو اللي بيوصي على سرعة إنهاء الترخيص ومراجعة الإجراءات.

س/ ألم يكن من الواجب عليك التأكد من عدم وجود مخالفات بالمستشفى قبل التوصية بإنهاء الإجراءات الخاصة بها؟

ج/ لو كان الدكتور هشام زكي أخبرني بوجود مخالفات في هذه المستشفى مكنتش اتخذت اجراء.

س/ هل كنت تعلم بوجود خلافات بين الوزيرة وزوجها المتهم الاول؟

ج/ أيوه في بداية تعيين الوزيرة بالوزارة، سمعت عن وجود خلافات بينها وبين زوجها المتهم الأول.

س/ هل تيقنت أن الطلبات الذي اوصاك بها المدعو سيف هى خاصة بالمتهم الأول محمد الاشهب؟

ج/ اه، سيف أبلغني أن هذه التوصيات بناءا على طلب والده

س/ هل سبق للمتهم الأول أن تتدخل في أعمال وزارة الصحة أو طلب طلبات تدخل في نطاق عمل الوزيرة سواء بنفسه أو بالآخرين؟

ج/ ايوه أي تتدخل بيكون عن طريق ابنه سيف

س/ ما النفوذ الذي يتمتع به المتهم الأول لدى مسئولية الوزارة؟

ج/ هو الطلبات ديه كانت بتيجي من عن طريق ابن الوزيرة وهو أبوه

س/ هل سبق بأن المتهم الأول اتصل بك شخصيا في طلبه لهذا الموضوع؟

ج/ لا

س/ ذكرت في أقوالك بالتحقيقات بأن الوزيرة قد طلبت منك تنفيذ أى طلبات تخص أفراد أسرتها، هل يشمل ذلك تنفيذ طلبات المتهم الاول دون الرجوع إليها؟

ج/ لو حالة مرضية فقط كنت بنفذها من غير ما ارجع إليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.