مطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. خبراء لـ«الطريق»: تقف حائلًا نفسيًا لدى المستثمرين
حالة من الضبابية يشهدها سوق الأسهم في البورصة المصرية، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، مما أثر بالطبع على تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المصري، فضلا عن بعض السياسات الداخلية، ومنها تطبيق الضريبة الرأسمالية، والتي تسببت في حالة شلل شبه تمام في آداء الأسهم بالبورصة المصرية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي، إن الحل في ما عليه أسواق المال الآن يبدأ بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الغير مجدية والتى ألغت ضريبة الدمغة، فما استفادت الدولة لضريبة الدمغة، ووقفت الضريبة على الأرباح حائلا نفسيا لدى المستثمرين دون جدوى في غياب أى مكاسب، بل و سيتم ترحيل الخسائر لثلاثة أعوام قادمة بما يعنى عدم جدواها.
وأضاف رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي خلال حديثه لـ «الطريق»، أن الأسواق حاليًا بحاجة إلى تغيير سياسية الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم التدخل فى آلية العرض والطلب التى لابد أن يتمتع بها أى سوق، وكذلك عدم إلغاء العمليات بصورة جماعية والاكتفاء بإلغاء أى عملية يشتبه فيها دون التطرق للعقاب الجماعي للمستثمرين الذى افقدهم الثقة فى السوق تمامًا مع الخسائر المتعاقبة وتوقيف الأكواد المتلاعبين عن الشراء فقط والسماح بالبيع.
وأوضح فودة، أنه علاوة على توقف تداول السهم وطلب إفصاح عن أسباب صعوده فى حين لم يتوقف سهم للافصاح عن سبب انهياره بنسب تجاوزت الـ 80% فى بعض الأسهم، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الغير حاد والمعلن عن شركاته منذ أكثر من 4 أعوام، نفذ القليل منها وبأسعار مقيمة بأعلى من قيمتها العادلة، كما شهدنا فى ماكرو جروب الذى هبط فى أول يوم تداول 20% من قيمة الاكتتاب.
وأرجع الدكتور أيمن فودة، ما يحدث حاليًٕا، يتلخص فى أن بيئة الاستثمار وخاصة فى سوق المال، أصبحت غير جاذبة بل طاردة للاستثمار وخاصة الأجنبى فى ظل العديد من المحفزات الجاذبة بالأسواق المجاورة.
اقرأ أيضا.. رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي لـ«الطريق»: نتوقع وجود فرص استثمارية واعدة بالبورصة الفترة المقبلة
ومن جانبه قال أيمن الزيات، خبير أسواق المال، خلال حديثه لـ«الطريق»، إن هناك عدم ثقة في منظومة سوق المال كلها من قبل المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين، وهذا ظهر في لقاء الأجانب مع رئيس الرقابة المالية أكثر من مرة وشكوتهم من تدخل الرقيب في آليات العرض والطلب، وأيضا الخروج المستمر واليومي من قبل الأجانب حتى قبل تحرير سعر الصرف.
وأضاف محلل أسواق المال، أن هناك آليات لاستعادة ثقة المستثمرين بالبورصة مرة أخري، ومنها، تعين دماء جديدة لإدارة سوق المال سواء فى الرقابة أو البورصة لأن من كان سبب في تدهورها لن يكون أبدًا في مساعدتها على تنشيطها.
وتابع الزيات، لابد من تعين وزير للاستثمار يكون مسؤل عن إعادة الثقة لسوق المال ويكون مسؤل عن طرح شركات القطاع العام بدل من وزير المالية، منوهًا على ضرورة إلغاء الضرائب التي تم فرضها مؤخرًا حتى نكون في منافسة مع أسواق المال القريبة منا.
وأكد المحلل المالي، على عدم التدخل نهائيا في آليات العرض والطلب أو إلغاء العمليات المستمر فقط في حالة الارتفاع وفي حالة الهبوط لا يتم التدخل نهائي من قبل الرقابة، إضافًة إلى إلغاء جلسه المزاد، وإلغاء المليم في التعامل، مشيرا إلى ضرورة العمل على طرح شركات قوية ماليًا ذات أصول كبيرة تعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين، من خلال جدول زمني محدد.
