غدًا.. أولى جلسات محاكمة 53 متهمًا لاستيلائهم على 4 خطوط بترول
تنظرغدًا محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 53 متهما، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، قام بالاستيلاء والسطو المسلح على 4 خطوط كبرى، لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.
أبرز المتهمين في التشكيل العصابي هم: "أ. س" رجل أعمال وصاحب سلسلة محلات أنتيكات، و"م. س" ، موظف أمن، و"ع . م"، رجل أعمال ومقاول وصاحب سلسلة أبراج سكنية كبرى مناطق متنوعة، و"منصور ع"، رجل أعمال وصاحب سلسلة مخابز وبيع منتجات غذائية، و"أ. م" ، رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات.
كما ضم التشكيل أيضا: "س.ع." رجل أعمال وصاحب مجموعة مزارع، و"أ. ج" ، رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية، و"ب. أ" رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية، و"م.ع"، رجل أعمال وشريك بشركة نقل مواد بترولية، و"م. ب" رجل أعمال ومالك شركة نقل مواد بترولية، و"م. س"، استشاري أوعية دموية، و"م. س" ، رجل أعمال ومالك شركة تأجير معدات، و"ا.ج" رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية.
اقرأ أيضًا: عاجل| بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد مسلسل «فاتن أمل حربي» بتهمة ازدراء الأديان
كشف أمر إحالة المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.
وأضاف أمر الإحالة بأنهم أتلفوا عمدا 4 خطوط بترول كبرى، وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.
وأشار أمر الاحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض سكين وآخر كتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه، كما قاموا بتشغيل محل مخازن بيع مواد بترولية، دون ترخيص من الجهة المختصة، وباعوها للمواطنين بغرض التربح.
وبلغ إجمالي قيمة خطوط المواد البترولية الأربعة المستولى عليها، وحجم التلفيات، وقيمة المواد البترولية المستولى عليها من قبل التشكيل الإجرامي مئات الملايين من الجنيهات.
من خلال أقوال شهود الإثبات في القضية والمعاينات، والتحريات الأمنية والجهات المختصة، وكاميرات المراقبة حول أماكن الجريمة والتقارير الفنية والرقابية، ثبتت الجرائم بحق المتهمين والتي جاءت جميعها لتدينهم.
