وزير المالية: التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير توقعات «ستاندرد آند بورز»
أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بتثبيت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى BB مع نظرة مستقبلة، تباعًا لتثبيت وكالة فيتش للتصنيف الاىتماني لمصر عند مستوىB+، مما يدل على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعزز الثقة والقدرة على تعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمة العالمية وما قبلها من تداعيات فيروس كورونا، الذي انعكس بشكل سلبي على ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن وغيرها.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة المصرية جعلت من الاقتصاد المصري قوة وصلابة في مواجهة التحديات وامتصاص الازمات الداخلية والخارجية، منوهًا على أن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، يعتبر إضافة جديدة لثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويعطي دفعة قوية لستمرار مسيرة الاصلاحات الهيكلية.
اقرأ أيضا.. الضرائب تطالب بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل انتهاء المدة المقررة قانونيًا
أشار الوزير، إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادي عام ٢٠٢٠، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو ٥,٧٪ خلال العام المالى الحالي، ويبلغ معدل العجز الكلي للموازنة نحو ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يصل متوسط عمر الدين ٣.٥ عام في ٢٠٢٢ بدلًا من عامين فى ٢٠١٦، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٩٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، لافتًا إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو ١,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلي إلى ٦.٢٪ العام المالى المقبل.
