كفالة مجانية التعليم تمنع مطالبة التلاميذ برسوم الخدمات التربوية

حدد قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية، وتكفل حق الطلاب في الحصول على التعليم المناسب وتهيئة المناخ اللازم للحصول على هذا الحق، من خلال ضمان مجانية التعليم وتلقي تلك الخدمات مجانا لضمان تنشئة جيل سليم متعلم وقادر على قيادة الوطن.

واستعرضت المادة 3 من القانون على مجانية التعليم وتنظيم الرسوم المقررة على أولياء الأمور على النحو التالي:

• يحق لكافة المواطنين التعليم قبل الجامعي في مدارس الدولة بالمجان.
• لا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
• ينبغي تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات.
• ينبغي تحصيل مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اقرأ أيضا: عضو تنيسقية شباب الأحزاب يعلن إعادة تشغيل المخبز الآلي بمنشأة القناطر

اقرأ أيضا: برلماني يطالب بتغريم شركات المحمول على سوء خدماتهم المقدمة لصالح المواطنين