حبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات سرقة الآثار وتهريبها للخارج

وضع قانون حماية الآثار بتعديلاته الأخيرة، عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية.

ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

اقرأ أيضا | طلب إحاطة بالبرلمان بشأن إجراء تحديث بيانات بطاقة التموين

كما نصت أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية على الحماية القانونية لأثار مصر، والحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبي المخالفات الواردة.