«النواب» يناقش تعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.. الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في جلسته العامة المقررة عقدها يوم الأحد المقبل.
اقرأ أيضًا: تحرك برلماني بشأن فيروس «جدري القرود» بعد انتشاره في أوروبا
ويعمل مشروع القانون على التصدي لمخاطر غسل الأموال وويعمل على مواجهة الإرهاب، وذلك بحسب المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن مما يزيد فرص التقييمات الممنوحة لمصر عن طريق المنظمات الدولية الإقليمية المعنية بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعمل تعديلات القانون على دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) والمعروف عنها أنها المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم في عضويتها مجموعة من الدول والمنظمات الدولية.
ويعمل هذا الانضمام على توفير الكثير من الامتيازات لمصر، ولعل أبرزها إظهار جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وتوفير الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي.
كما يساعد على المساهمة في تطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال المعرفة المباشرة بتجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل ويوفر فرص حصول الدولة على مقعد بالمجموعة.
