حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة سماسرة العقارات المخالفين

وضع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية مهنة السمسرة العقارية أو "الوسطاء العقاريين"، عقوبات رادعة للمخالفين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة الخاصة بالوساطة العقارية.

ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين المُشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

اقرأ أيضا | برلماني محذرًا من قلة الوعي بما يتم من إنجازات

ويهدف القانون إلى مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة، وتنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، فضلا عن وضع ضوابط تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.