خلاف الغاز في المتوسط يشتعل بين لبنان وإسرائيل

استيقظ اللبنانيون على صافرات سفينة «إنيرجان باور» وهى تبحر إلى حقل «كاريش» المتنازع عليه مع إسرائيل بالبحر الأبيض المتوسط.

وتعتزم إسرائيل استخدام السفينة التابعة لشركة «إنيرجان» اليونانية، في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتخزينه من الحقل الواقع على الحدود البحرية للبنان.

وعقب ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية، وصول السفينة إلى الحقل، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما حدث يُشكل عملًا عدائيًا واستفزازيًا لبلاده خاصة أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مازالت مستمرة.

من جانبه، شدد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، على أن لبنان يتمسك بحقوقه وثرواته المائية، مؤكدًا أن محاولة فرض أمر واقع من شأنه إحداث توترات لا أحد يُمكن التكهن بتداعياتها.

ووفقًا لـ«لوري هايتايان»، خبيرة النفط والغاز اللبنانية، فإن السفينة كان متوقع وصولها إلى «كاريش» منذ أكثر من عام، لكنها تأخرت بعد الانتهاء من عمليات بنائها داخل سنغافورة، وستقوم بإنتاج الغاز وبيعه خلال شهرين من الآن إلى الشركات التي وقعت معها إسرائيل.

ورقة ضغط

فيما أوضح البروفسور بيار الخوري الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أن «إنيرجان باور» تتمتع بقدرات عالية كونها من السفن الحاملة والقادرة على التخزين والحفر في اتجاهات متعددة.

وأكد الخبير الاقتصادي لـ«الطريق»، أن السفينة قادرة على الحفر خارج المنطقة التي تتواجد بها، ويمكن أن تطال آبار بعيدة وبطريقة غير مباشرة.

وتوقع «الخوري»، أن تستغل إسرائيل الحدث لتسريع عملية التفاوض والضغط على لبنان لإنهاء وضع ترسيم الحدود البحرية في الوقت الذي أبدى فيه الجانب الأمريكي اهتمامه بالحدث واعتزامه استئناف عملية التفاوض وربما يتم تقاسم «كاريش».

«قانا» مقابل «كاريش»

من جانبه، أكد الباحث في العلوم السياسية والدولية، شادي نشابة، أن الحكومة اللبنانية في عام 2011، كانت تفاوض إسرائيل على خط 23 فقط، والذي يُعطي لبنان 860 كيلو متر مربع، لكن المفاوضات عادت بطريقة غير مباشرة واعتبرت السلطات المحلية أن لبنان له الحق في خط 29، والذي يُعطي البلاد 2290 كيلو متر مربع بهذه المنطقة.

وأضاف «نشابه» لـ« الطريق»، أن السفينة تعدت على الجزء الشمالي لـ«كاريش» التابع للبنان بالخط 29 بينما الجزء الجنوبي من الحقل ملكًا للمنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل.

ورأى أن لبنان غير جادة في تعديل مرسوم قانون رقم 6433 والمقترح من وزارة الأشغال ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، بتعديل الحقوق المائية للبلاد على الخط 29 وليس 23 والضغط على الأمم المتحدة لتسجيلها.

وأكد أن لديه معلومات تُفيد بوجود اتفاق ضمني يرعاه الوسيط الأمريكي، على أن يكون للبنان خط الـ 23 وبعض الإضافات، أي حقل «قانا» بينما تستحوذ إسرائيل على «كاريش».

اقرأ المزيد: «قانون الطوارئ بالضفة الغربية».. إصرار الحكومة الإسرائيلية يفضح ضعفها