المحكمة العليا توسع الحق بحمل السلاح في الولايات المتحدة

ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا في نيويورك يقيد حق المواطنين في حمل السلاح الناري.

كان القانون يشترط على من يرغبون استخراج ترخيص حمل سلاح أن يثبتوا أن لديهم "سببًا مبررًا" لحمل سلاح مخفي، وأنهم يواجهون خطرًا "خاصًا أو فريدًا".

وجاء في قرار المحكمة العليا، أن هذا الشرط ينتهك الحق الدستوري في حمل السلاح.

صرح القاضي كلارنس توماس أن الأمريكيين لديهم الحق في حمل أسلحة نارية "شائعة الاستخدام" في الأماكن العامة للدفاع الشخصي، وجدد التأكيد على أن حمل السلاح ليس حقاً دستورياً من "الدرجة الثانية". وفق شبكة BBC

يأتي قرار المحكمة العليا بعد مناقشات حول حمل السلاح، والتي عادت إلى الواجهة الشهر الماضي بإطلاق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس ومتجر صغير في نيويورك.

بعد الهجمات، اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوات نحو تشريع جديد يجعل من الصعب الوصول إلى الأسلحة النارية.

لا ينتهك حكم المحكمة العليا الأمريكية اليوم قانون ولاية نيويورك فحسب، بل يهدد أيضًا اللوائح المماثلة في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس ونيوجيرسي وماريلاند.

هناك أكثر من 390 مليون سلاح مدني في البلاد. في عام 2020 وحده لقي أكثر من 45000 أمريكي مصرعهم بسبب الأسلحة النارية، بما في ذلك جرائم القتل والانتحار.

اقرأ أيضا: والد الطالبة الأردنية المغدورة إيمان الرشيد يوجه رسالة