طارق درويش: أولى فعاليات الحوار الوطني شهدت تباينًا في الآراء مع هدف مشترك للجميع

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني شهدت تباينا في الآراء، إلا أن هناك نقطة أساسية وهدف مشترك لدى الجميع وهو نجاح الحوار الوطني حتى لو كان هناك خلاف في الرؤى، مؤكدا أن مجلس الأمناء يحتاج إلى تقريب وجهات النظر بين المشاركين.

ونوه درويش في تصريحات لـ "الطريق"، بوجود حالة من التربص في الحوار ظهرت اليوم لدى النائب أحمد الشرقاوي خلال حديث المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار وتكررت مرة آخرى من ذات النائب خلال حديث ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني.

وأكد رئيس الأحرار الدستوريين، على أهمية المحور السياسي والذي تصدر اهتمامات المواطنين والقوى المجتمعية بالحوار الوطني، مرجعا السبب في ذلك إلى أن السياسة هي الأساس الذي يؤثر على باقي المحاور الآخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفي هذا السياق، اقترح طارق درويش، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن ترشيح مرشحين من كافة الأحزاب على مستوى المراكز والمدن، فضلا عن تعديل النظام الانتخابي بحيث يكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لضمان تمثيل عادل لكافة الأحزاب.

كما طالب درويش، بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يخضع لسيطرة الدستور وذلك لتقليل نسبة الطعون والأخطاء بالانتخابات، حيث يتم رفض مرشح ما من دائرة محكمة ما وحين يتقدم بطعن لمحكمة آخرى يتم قبول الطعن، الأمر الذي يثير التساؤل والجدل.

وأردف رئيس حزب الأحرار الدستوريين: لا يوجد قوانين تمنع أو تقلل من حقي الترشيح والانتخاب وفقا للمادتين 87 و92 من الدستور، اللذان يكفلان الحقوق السياسية لكل مواطن ويحظران الانتقاص من هذه الحقوق.

وتابع: لا يجوز للمشرع المصري -وفقا للدستور- وضع أي قوانين تنتقص من حقي الترشيح والانتخاب إلا لمن رفع السلاح وتلوثت يداه بالدم، على اعتبار أن الأصل في الممارسة السياسية هو توطيد أواصر الانتماء، مشددا على أنه لا يوجد عقوبة أبدية تحرم صاحبها من الترشح أو الانتخاب.