تسهيلا على العملاء.. 10 قرارات من البنك المركزي تدعم التحول الرقمي

أصدر البنك المركزي المصري عدد من القرارات التي يدعم فيها التحول الرقمي، تسهيلا على العملاء وتذليلا للعقبات التي تواجههم، وتحقيق أقصى استفاد في ظل توجه العملاء لتكنولوجيا التحول الرقمي خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا على أن تكون البطاقات اللا تلامسية

2- إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.

3- إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط (الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).

4- استمرار إلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تاجر القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية ومن دون إدخال الرقم السري.

• وأصدر البنك المركزي قواعد منظمة لماكينات الصراف الآلي تدعم التحول الرقمي

5- معاملات السحب النقدي تتم مجانا من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل.

6- الحد الأقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى 5 جنيهات فقط.

7- 4 آلاف جنيه الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.

• كما أصدر البنك المركزي قواعد خاصة بمحافظ الهاتف المحمول تدعم التحول الرقمي

8- الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.

9- الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرية.

10- تحديد جنيه واحد حدًا أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة

اقرأ أيضًا.. بعد الإعلان عن إنتاج 1.3 مليون أوقية من منجم«ميقات».. هل تتأثر أسعار الذهب في الأسواق؟