كيف رد رواد السوشيال ميديا على تسريب تقرير الطب الشرعي لنيرة أشرف؟
انشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، بواقعة تسريب تقرير الطب الشرعي لنيرة أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد زميلها محمد عادل في وضح النهار أمام أعين المارة.
وسادت حالة من الجدل حول التسريبات المنسوبة للطب الشرعي والتي تتضمن الإصابات في جسد الضحية، وحالة غشاء بكارة نيرة أشرف، وأنه سليما ولم يفض، ويخلو من أية تمزقات قديمة أو حديثة.
ويرى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يجوز انتهاك خصوصية الضحية والخوض في شرفها وعرضها من أجل زيادة نسب التفاعلات على المنشورات التي تتناول الأمر، بينما راح بعضهم يؤكد على أهمية نشر هذا التسريب كونه يرد على ادعاءات المتهم وتشكيكه في شرف نيرة أشرف.
حسام مصطفى إبراهيم أحد رواد السوشيال ميديا كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منتقدا السماح بتسريب التقرير المنسوب للطب الشرعي بخصوص نيرة أشرف.
وقال «إبراهيم» في منشوره: «رغم عزوفي عن المشاركة في التريندات عادة، لكن الحقيقة مش قادر أتجاهل اللي حصل من كام ساعة، مواقع مشهورة ومغمورة انفردت -كلها انفردت ما تعرفش ازاي!- بشيء خطير للغاية قد يُغيِّر مصير الإنسانية المُعذَّبة ويعالج جميع مشكلات الإنسان المعاصر: ما يقال إنه تقرير الطب الشرعي الخاص بغشاء بكارة المغدورة نيرة أشرف!.. آه والله زمبئولك كده، وبعضها كتب على الخبر عاجل كمان!.. مش بقول لك خبر هيغير التاريخ والجغرافيا كمان!».
وأضاف: «يعني البنت لم يكفها الذبح في وضح النهار على إيد نرجسي مختل سلوكيًا، وانتهاء أحلامها وطموحاتها ومستقبلها وكل ما تمثّله إثر نزوة، ولا نهش جثتها والمتاجرة بيها بعد وفاتها، والخوض في شرفها وعرضها والتفتيش في أخصّ خصوصياتها، واسترزاق إنفلونسرز السوشال ميديا على حساب عفّتها، ومئات الزومبي اللي بيتشقلبوا وبيخترعوا دين جديد عشان يبرَّروا للقاتل المُجترِئ على حدٍّ من حدد الله وبيدعوا له بالنجاة -لعل الله يرزق بناتهم بحد زيّه كي نرى ثباتهم على موقفهم!- عشان كمان نطلَّع لها تقرير الطب الشرعي بتاع غشاء بكارتها!».
وتابع: «أفهم إن يكون ده إجراء في سياق التحقيقات القضائية وضرورة من الضروريات الإجرائية أو حتى من طلبات الدفاع، لكن ليه معلومة زي دي تتاح للصحافة ثم للعامة؟، إيه الفايدة إلا اللايك والشير والكومنت وتراشق الشتائم والاتهامات وزيادة حدّة الاستقطاب الحادث بالفعل من يوم وقوع الجريمة؟!».
واستكمل: «ثم -وده سؤال مهم جدا- مين مسؤول في الطب الشرعي عن تسريب تقرير زي ده؟ وهل ده من حقّه؟ من سُلطاته؟ يعني طبيعي التقارير شديدة الخصوصية دي تتاح لعامة الشعب، ولّا الموضوع فيه إنَّة أو تدبير بليل لتغيير شيء ما في مُجريات القضية خلال درجات تقاضيها المقبلة؟».
وأردف: «كمان تقرير الطب الشرعي بيفحص جسم الضحية كله، لتحديد تعرضّها للعنف ومدى مقاومتها، مع إمكانية الحصول على عينات من أنسجة القاتل تحت ضوافرها أو سنانها وغيره، بغرض كشف أي ملابسات، وفحص غشاء البكارة والرحم بيتم كجزء من الكشف ككل، مش عشان نعرف أخلاق المجني عليها، بالتالي إن الصحافة تركز بس على الجزئية دي، فده رخص رخص رخص!».
واختتم: «أما الصحفي الهمام اللي نشر هذا التقرير، فحسبي الله ونعم الوكيل فيك، والبنت دي هتبقى خصيمك يوم القيامة، لأن الكلام ها هنا عن شرف المهنة ومدوّنة الأخلاق الصحفية وحُرمة الميّت، مش هيكون ليه قيمة للأسف قدَّام سُعار التريند واللايكات والشير والتارجت وأوامر رئيس التحرير والـ 250 جنيه مكافأة الانفراد المهول ده آخر الشهر! أرجوكم.. كفاية وساخة بقى!».
وكتب جرجس فكري يقول: «نحمد ربنا تقرير الطب الشرعي قال إن نيرة أشرف غشاء البكارة عندها سليم، والمجتمع كدا ينام مطمئن، الطب الشرعي أتبرع عشان يطمن الناس ولخص القضية هي بنت ولا».
وتساءل: «ليه الطب الشرعي يكشف على الغشاء هي قضية شرف، وليه التقرير يتكتب فيه كدا ويتسرب للإعلام مين بيفرع القضية؟!، طيب لو نيرة مش بكر يذبحها عادي، قضية واضحة شاب نحر رقبة واحدة في عز النهار قدام المئات مال غشاء البكارة في القضية».
وكتبت رحاب كمال: «كلمة دليل البراءة في جناية قتل، قد توحي للعقلاء بأن ثمة دليل ظهر يبرئ المتهم من الجريمة أي قد توحي أن المتهم لم يرتكب الجريمة من أساسه. لكن لدى ثقافة التطبيع مع الهمجية والانسجام مع الذبح الجسدي والمعنوي، فإن كلمة دليل براءة تعني الطعن والتشهير بالمجني عليها كوسيلة لتبرئة المدان بالجريمة بحكم محكمة والذي ارتكب جريمته جهارا نهارا، بدليل مصور، أي وسيلة مبتذلة لإضفاء صفة النخوة المزيفة على جريمة بشعة قد أوصلتنا هذه الحالة المتردية إنسانيا إلى انتظار تقرير الطب الشرعي عن حالة غشاء البكارة للمجني عليها، وفي العالم الموازي الذي يسمونه متحضر، فإن تقارير الطب الشرعي للمجني عليهن عادة تستخدم للبحث إن كانت المجني عليها تعرضت لاغتصاب، سواء أكانت بغشاء أو بلا بهدف إقامة العدالة وزيادة الاتهامات الموجهة للجاني ولا تستخدم لإصدار حكم شرف على المجني عليها التي ذبحت مرات ومرات».
وأضافت: «لكن السؤال الأهم، هو لماذا كل هذه الهالة الإعلامية التي يطوعها محامي وأهل المجرم (بحكم محكمة)؟، الإجابة هي المادة 17 من قانون العقوبات المصري والذي، يعطي القاضي الحق في تبديل العقوبة (تخفيفها) حسب مقتضيات الجريمة، وهو ما يفسر تصريحات ذوي قاتل نيرة أشرف مؤخرا. سيكون من الصعوبة اللجوء إلى تفعيل المادة في هذه القضية، أولا: ربما لأسباب سياسية، فمصر تواجه تحديات دولية في ملفها الحقوقي وتستند لقضايا المرأة وتطورها في هذا الإطار لدعم سجلها الحقوقي، ثانيا: لأن تاريخ تطويع المادة في تخفيف الأحكام، كان يتم في إطار الجرائم الأسرية التي تسمى جرائم شرف، وهي تسمية غريبة لأن الجريمة لا شرف لها، والعلاقة الأسرية ليست موجودة في هذه الحالة».
وتابعت: «تبقى مشكلة المادة 17، وهنا الأزمة، لا تستخدم المادة في جرائم الإرهاب والمخدرات لهذا لطالما طالبنا وبح صوتنا، بألا تستخدم كذلك في تخفيف أحكام في قضايا العنف ضد النساء المسماة زورا قضايا شرف، ولأن قتل النساء، إرهاب مجتمعي، والهدف من القانون، ليس فقط العقوبة وإنما منع الجرائم والتصدي للتعاطف مع إجرام بدم بارد».
واختتمت: «نيرة أشرف ليست قضية خاصة، هي قضية عامة، كلنا نيرة، كلنا تلك الضحية التي قد يتواطأ إعلام المنصات الاجتماعية والثغرات القانونية على النيل منها والانتصار للجاني الذي سلبها حق الحياة».
بينما ترى شيماء الخولي أن تسريب تقرير الطب الشرعي لنيرة أشرف جاء لتبرئتها من الادعاءات التي ساقها المتهم في شرفها كمحاولة لتخفيف العقوبة.
وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة قد أيدت خلال جلستها، الأربعاء الماضي، الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.
اقرأ أيضا: الأرصاد تقدم نصائح هامة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال عيد الأضحى
