السياسة أولا وإزالة العوائق أمام الأحزاب.. حصاد ثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال رشوان، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، إن اجتماع مجلس الأمناء اليوم ناقش تنفيذ إجراءات وقرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن عدد المحبوسين وتشكيل اللجان الفرعية القائمة على المحاور المحاور الثلاثة للحوار الوطني، السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف ضياء رشوان، أن المحور السياسي حظي بالمناقشة الرئيسية اليوم لكونه من أكثر المحاور التي طلب الناس مناقشتها، وتم الاتفاق على تقسيم هذا المحور إلى 3 قضايا:
1- مباشرة الحقوق السياسية.
2- المحليات.
3- حقوق الإنسان.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة التشريعات الخاصة بهذه القضايا سواء بالإضافة كإضافة قانون المحليات أو التعديل كالتشريعات المتعلقة بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

ونوه بأن الاجتماع القادم لمجلس أمناء الحوار الوطني سيكون نهاية الشهر الجاري، على أن يتم استئناف مناقشة المادة 18 من لائحة مجلس الأمناء والخاصة بتشكيل اللجان الفرعية.

وأضاف ضياء رشوان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنيتن كل لجنة مكونة من 4 أفراد، الأولى الجنة الاقتصادية بعضوية كل من جودة عبدالخالق، طلعت عبد القوي، فايز فرحات، وأميرة صابر.

وتابع المنسق العام للحوار الوطنى: أما اللجنة الثانية اجتماعية وتضم: فاطمة خفاجي، كمال زايد، جمال كشكشي، وريهام باهي.

وشدد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على أن مهمة الحوار الوطني هي إزالة عوائق الإنشاء والممارسة والتمثيل النيابي أمام جميع الأحزاب دون قيود تشريعية.

وأكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني لا يملك صلاحية حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة، كما لا يملك صلاحية حل مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذه الأمور ليست من اختصاص مجلس الأمناء.

وشهد الاجتماع المغلق، استكمال المناقشات والاستعدادات الخاصة ببدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية وفئات المجتمع، فضلا عن وضع أجندة الحوار ومواعيده وموضوعاته، وكذلك تحديد اللجان النوعية الرئيسية والفرعية من المحاور الثلاثة المعلن عنها، وهى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك رؤساء ومقرري تلك اللجان والمقررين المساعدين.

وشهد الاجتماع كذلك، تحديد الملفات التى ستطرح على طاولة الحوار فى هذه اللجان وتحديد كافة الملفات والقضايا الفرعية والمتحاورين والخبراء من المتخصصين وفقًا لكل ملف.