في حواره.. صبري الجندي يكشف تفاصيل هامة: «طارق شوقي أخطأ ومنظومة المخلفات اختفت»
إن ملف التعليم من الملفات المهمة في الحكومة الذي يخدم قطاعات الدولة بِرُمَّتها ويعد عماد وأساس البناء الفكري في العملية التنظيمية بأجهزة ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التنمية المحلية التي تخدم المواطنين في شتى المجالات التي تعدّ هي واجهة المواطن في خدماته، وهما الوزارتان اللتان تصنفان من الوزارات الحيوية في الدولة، إضافة إلى أن الوزارتين شهدتا تعديلا وزاريا في الحِقْبَة الأخيرة، التي تمت برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وفي هذا الإطار أجرت الطريق حوارا مع الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق؛ للحديث عن أهم الملفات التي تخص قطاعي التعليم والتنمية المحلية.
نص الحوار:
كيف ترى التعديل الوزاري الجديد بالتعليم والتنمية المحلية؟
هناك رؤية سليمة في اختيار الوزراء الجدد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن المدّة الأخيرة شهدت العديد من الأحداث التي أثرت على عمل العديد من الوزارات؛ وتلك خدمة للمواطن ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس، وهذا التعديل كان موفقا ومرحب به في الشارع المصري.
اقرأ أيضا: «اللي اتلسع من الشوربة يسمع كلام الصحة».. نصائح الوزارة لتجنب الحروق خلال الطهي
التصالح في مخالفات البناء وقانون المحليات ومنظومة المخلفات من أبرز الملفات التي تهم الشارع المصري.. فما رؤيتك لتعامل الوزير معها؟
منظومة المخلفات.. أقول إن الوزارة لم تحقق فيها تقدما على مدار 5 سنوات ماضية منذ الإعلان عنها، وقد تم رصد 7 مليارات جنيه إضافةً إلى عقد عشرات الاجتماعات لإنشاء شركة قابضة للمنظومة ويتبعها شركات تابعة بالمحافظات حتى اختفى الحديث عنها حديثًا.
قانون التصالح.. أقول فيه إنه قانون الحكومة وليس الوزارة ومن تنفذه الإدارة المحلية فقط بالوزارة، والوزير ليس رئيسا للمحافظين لأن مجلس الوزراء هو رئاسة رسمية للمحافظين بمختلف الجمهورية، وهذا ما يخفى على الكثير، والوزير منسق بين المحافظين وبين رئيس الحكومة، إلا كلف من رئيس الوزراء بعمل زيارة ميدانية لمحافظة ما أو افتتاح مشرع ما.
وهناك تعديلات على القانون نتيجة أن هناك نسبة لم تتقدم؛ نتيجة عدم قدرة بعض اللجان المشكلة على دورها في مراجعة ملفات التصالح والتخبط بين نصوص وتطبيق القانون، مما أجبر الحكومة على التعديل على الرغْم من مد مدة التصالح أكثر من مرة، لمراعاة مصلحة المواطنين.
قانون الإدارة المحلية.. تم إعداده في 2015 ولم يصدر حتى اللحظة؛ ويبدوا أن القانون يريد أن لا تعود المجالس المحلية التي تحتاج 56 ألف عضو على مستوى مصر وتكلفة مادية وإعداد وتدريب للمرشحين، والقانون يمكن أن يقدم لمجلس النواب في الدورة الجديدة.
هل يستطيع د. رضا حجازي أن يكون الوزير المرغوب فيه من قبل المصريين؟
الدكتور رضا بدأ معلما ويعلم جيدا مشكلات المدرسين وأمور التعليم واختياره جاء بقاعدة وزير من داخل الوزير؛ لخبرته الواسعة في ملفات التعليم قبل الجامعي ولإلمامه بالصورة الكاملة لاحتياجات المدارس وما بداخلها، وأعلن أن التطوير مستمر لأنه مشروع دولة وليس وزير، فهو مضطر استكمال ما سبق لأننا قاومنا التطوير الذي بدأه طارق شوقي.
كيف تقيم تجرِبة طارق شوقي في التعليم؟
لو عدنا للصحافة للسبعينيات ستجد هناك شكاوى من أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات والمناهج، فهذا قاموس مصري صرف وهو أن طلاب مصر يرفضون كافة الأنظمة على مدار السنوات الماضية وهذه طبيعة المصريين، وهذه ثقافة المصريين كالفلاح الفصيح الذي شكى للحاكم، ونحن لا ننظر إلا للنقطة السوداء التي تمثل 1 في 1000 من مساحة صفحة ناصعة البياض.
وسلبيات الثانوية العامة منذ قديم الأزل، ولا أعتقد أن هناك طالب مميز ومجتهد يشتكي من صعوبة الامتحانات، ومن قاوم طارق شوقي وتطوير التعليم أولياء الأمور الذين يرغبون في نسبة 101% فقط، إضافة إلى فئة معلمي الدروس الخصوصية الذين يتاجرون بالطلاب.
هل هناك سلبيات في وزارة طارق شوقي؟
طارق شوقي أخطأ في التطبيق، خاصة أننا لدينا مشكلة في البنية التكنولوجية في مصر وصعوبة الإنترنت في المدارس، هذا هو الخطأ أو السلبية الوحيدة التي اقترفها طارق شوقي.
اقرأ أيضا: البرلمان يكشف لـ «الطريق» موقف مدير «تعليم شبين القناطر» بعد تعديه على مساعد محمود بدر
لو كنت وزيرا للتنمية المحلية.. كيف تخدم المواطن البسيط؟
الإدارة المحلية هي عصب حياة المواطن في أي دولة، فلو كنت وزيرا سأتقدم بتعديل القنوانين وفصل الخدمة عن مقدم الخدمة، ونقل العاملين لأماكن أخرى ولا مركزية الموظف، ومحاربة الفساد والرشاوي وغيرها.
