« أحمد سمير »: التنسيق مع كافة منظمات الأعمال لوضع رؤية موحدة لمستقبل الصناعة

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن القطاع يلعب دورا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية المصرية خلال الفترة الراهنة، بدعم القيادة السياسية لملف توطين الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، بالتعاون مع كافة منظمات الأعمال بصفة عامة، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى.

وأكد وزير التجارة والصناعة خلال سلسلة اللقاءات التي عقدت مع كل من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس، أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة القطاع الخاص للحكومة في لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها التي يواجهها الاقتصاد المصري، منوهًا على أهمية تحقيق التكامل التعاوني بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال مما يدعم ويعزز بيئة مناخ الأعمال في مصر ويساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل حاليًا على إيجاد حلول عاجلة وتحقيق مستهدفات الدولة من تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالتعاون مع منظمات الأعمال، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين، خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف على استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارة وإتاحة كافة الإمكانات التي تساهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، وتحقيق الاستقرار بالسوق المحلى، عن طريق فروعها في المحافظات، وذلك بواسطة توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضًا.. هل بدأت رحلة النجاة من أزمة الغذاء على غرار ما يحدث في الساحة العالمية؟.. خبراء يتحدثون لـ«الطريق»

ومن جانبه أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بتولي أحمد سمير صالح وزارة التجارة والصناعة وعبر عن تفاؤله بتولي احد رجال الصناعة قيادات الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف التي تواجه القطاع الصناعي التي تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، منوهًا على حرصه على التعاون مع كافة أجهزة الدولة للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.