وقف تراخيص المعاهد الجديدة وزيادة التنسيق.. تحركات برلمانية لـ ”الهندسة الخاصة”

شهدت الساعات الماضية، تحركات برلمانية بشأن انخفاض تنسيق المعاهد الهندسية الخاصة وتأثيره السلبي على سوق العمل، حيث تقدم النواب بعدد من التوصيات للحكومة في هذا الشأن.

الأزمة جاءت نتيجة إعلان بعض المعاهد الهندسية الخاصة قبول الحاصلين على 60% رغم أن الحد الأدنى للكليات الحكومية 83.6%، لذلك فإن الحد الادنى للمعاهد الهندسية الخاصة يجب أن يكون 73.7%.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة مها عبدالناصر، بسؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطالب فيه بضرورة تفعيل القرار الخاص بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.

اقرأ أيضا | تحرك برلماني بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة

أزمة معاهد الهندسة الخاصة

وأضافت النائبة في سؤالها، أن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى وجود بعض المعاهد لا تقدم محتوى جيد، مما يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين ويؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا.

بدوره تقدم النائب إيهاب منصور، بطلب إحاطة بشأن المعاهد الهندسية الخاصة في مصر، متضمنا عدد من التوصيات، جاءت كالآتي:

1- إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات (من 2019 الى 2024).

2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وبحث آليات حصولها على الجودة.

3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

4- عمل دراسة فعلية لاحتياجات سوق العمل وآليات ربطها بإعداد الخريجين.

5- بحث إمكانية إجراء اختبارات لمزاولة المهنة بخلاف القيد فى النقابة.

6- بحث إجراء اختبار معادلة لخريج التعليم الفنى لالتحاق نسبة فى التعليم الهندسى.

7- بحث التحاق خريجى التعليم الفنى بالجامعات التكنولوجية.