الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:51 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية

«غرفة التجارة الأمريكية»: يجب تطوير سلاسل القيمة المحلية في مصر

طالب المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية، بضرورة توفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الإنتاجية بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، مؤكدا على أهمية التركيز على الصناعات المغذية لتحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية، إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى الدور الهام لاتحاد الصناعات المصرية في خدمة الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.

اقرأ أيضا.. عاجل.. وزير المالية لـ «الطريق»: طلب تخفيف الإعفاء الضريبي 25% على طاولة مجلس النواب

وقال الوزير أن الوزارة تعمل حالياً وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر، وكذا كافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية التي تمثل محرك رئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بواسطة زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل.