منى برنس .. تاريخ من الأزمات ينتهي بـ «قعدة البيت»
تصدر اسم الدكتورة منى برنس أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة السويس سابقًا، محركات البحث والمنصات الإلكترونية، وذلك بعد أن تم رفض طعنها المقدم على حكم عزلها من منصبها السابق أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة السويس.
ويستعرض "الطريق" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لقصة "الأستاذة الراقصة" والتي عُرفت بهذا اللقب إعلاميًا، بدءَ من نشرها مقاطع فيديو راقصة لها حتى رفض طعنها على النحو التالي:
بداية أزمة منى برنس
في يونيو من عام 2017، أحدثت الأستاذة الجامعية ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ "فيسبوك"، تقوم فيها بالرقص لمتابعيها، إضافةً إلى تحدثها في أثناء محاضراتها بالجامعة مع الطلاب في أمور دينية، ومنها على سبيل المثال أن إبليس مظلوم؛ لأنه كان يعبر عن رأيه واختياراته حينما عارض أوامر الله.
عزل منى برنس من جامعة السويس
بعد ما قالته الأستاذة الجامعية، تم اتهامها بدعاوى عدة بأنها تدعوا للخروج عن الملة وما شابه، ما دعا مسؤولي جامعة قناة السويس بعزلها عن منصبها في عام 2018، بعد تحقيق قانوني أجري معها وإحالتها لمجلس تأديب.
طعن منى برنس على قرار عزلها
المدرسة بكلية التربية لم تصمت أمام قرار عزلها القانوني القضائي، حيث تقدمت بطعن على الحكم الذي صدر في عام 2018 بعزلها، حتى استمرت المداولات قائمة لوقتنا الحالي حتى رفض طعنها.
حكم نهائي بعزل منى برنس الأستاذة الراقصة
وفي يوم 12 سبتمبر 2022، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، بعزل منى برنس من وظيفتها ورفض الطعن المقدم منها على الحكم، بعد ثبوت ارتكابها مخالفتين هما "الرقص في العلن وتشجيع طلابها على ذلك، وإنكارها ثوابت دينية".
اقرأ أيضا: بشرة سارة.. مصر تستعد لاستقبال الأقماح الأوكرانية ضمن اتفاقية «صفقة الحبوب»
رد منى برنس على حكم المحكمة بعزلها
وبعد صدور قرار المحكمة النهائي، دونت منى برنس منشورا –عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك- علقت فيه على الحكم الصادر ضدها، وقالت فيه نصا ما يلي:
"أكيد طبعا، انه غير ممكن وغير واقعي في مصر أن أكاديمية، كاتبة، مترجمة، فنانة خزف، رشحت نفسها لرئاسة مصر في 2012 و2018 وبتحب الحياة وبتستمتع بها، ترجع تدخل قاعات محاضرات وتقابل طلبة وتدعوهم للتفكير والنقاش الحر العقلاني من خلال النصوص الأدبية، غير ممكن طبعا أن المحكمة تحكم بعودتي إلى عملي كأستاذة في جامعة مصرية، وتحكم بعزلي النهائي من العمل في الجامعات المصرية المحترمة.. شكرا للقضاء المصري".
