مجلس الدولة يبدأ اجراءات الإعلان بدعوى عزل وإيقاف عبدالله رشدي والبصيلي بسبب الزواج الشفهي
بدأت جهات مجلس الدولة بالإعلان بالقضية 72548 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وتطالب بشطب قيد الشيخ عبدالله رشدي من جامعة الأزهر حيث أنه طالب بأقسام الدراسات العليا مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف وتطالب بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
جاء في صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وهذا المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبدالله رشدي وقد يتاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 أغسطس وغادرت في 12 أغسطس من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ.
وتقدمت السيدة جيهان صادق جعفر ببلاغ للنائب العام عن الواقعة حمل رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام، وفي طلبات الدعوى الختامية شطب قيد الطالب عبد الله رشدي بجامعة الأزهر من أقسام الدراسات العليا نفاذا لأحكام قانون تنظيم هيئات الازهر فيما قرره من خضوع كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها للعقوبات التأديبية ومنها الفصل بما يترتب عليه من اثار اهمها إلغاء قيد الطالب وإحالته لهيئات التأديب وفصله نهائئا وإبلاغ المجلس الأعلى للجامعات بقرارالشطب والفصل.
وطلب عزل عبد الله رشدي من عمله بوزارة الأوقاف، بما يترتب عليه من أثار.
وطلب شطب قيد أحمد البصيلي الأزهري ومنعه من التدريس بجامعةالأزهر لما نسب إليه من قيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون بما يترتب عليه من أثار أهمها إلغاء قيده وإحالته لهيئات التأديب وفصله نهائيا.
اقرأ أيضا: الأول قتيل والثاني ينتظره عشماوي.. فتنة الزوجات تكتب حلقة جديدة لجرائم «قابيل وهابيل»
وفي رسالة إلكترونية عن البلاغ الذي حمل رقم 193224 عرائض النائب العام والذي تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي ضد رشدي أفادت الرسالة ببدأ نيابة استئناف القاهرة فحص البلاغ والذي يطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد عبدالله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
