في خطة التنمية الجديدة.. الحكومة: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج التعليم قبل الجامعي
سلطت الحكومة الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في تحويل وتنفيذ إدارة برامج ما قبل الجامعة.
جاي ذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للسنة المالية 2022/2023، وفق وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي قدمها الوزير ضمن حزمة البرامج والمبادرات والمشاريع الحكومية الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة في نظام التعليم.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأوضحت الوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد، لافتة إلى أنه بالرغم ما تحقق من تنموية في مجال التعليم خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه مازال هناك تحديات جمة يفرضها النمو السكاني من جهة، ومخرجات الثورة العلمية من جهة أخرى.
اقرأ أيضًا: طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 32 درجة
كفاءة المنظومة التعليمية
ولفتت الحكومة إلى أن هناك العديد من القضايا المرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية منها على سبيل المثال، الكثافة الطلابية في أعداد الفصول قياسًا بأعداد المدرسين، ومنها أيضًل زيادة معدلات التسرب، فضلًا عن ارتفاع نسبة الأمية، علاوة على ذلك عدم التوافق بين مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل.
