آية زهير لـ«الطريق»: رفع الاحتياطي الإلزامي يسحب سيولة 150 مليار جنيه من البنوك
قالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن الاحتياطي القانوني أو الإلزامي هو النسبة الإجبارية التي يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، إذ تودع دون أن تحصل على عائد مقابلها، وتعتبر أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي للتحكم في الأسواق وفي تحديد نسبة السيولة في الاقتصاد.
وأضافت آية زهير في تصر يحات لـ«الطريق»، أن الاحتياطي الإلزامي أو القانوني إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، فكلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
اقرأ أيضا: الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي
وأكدت نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي بالأخص مع قرار تثبيت أسعار الفائدة أمس ويساعد علي امتصاص الضغوط التضخمية لتقليص حجم السيولة.
وأوضحت آية زهير، أن قرار المركزي، بزيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، يسحب سيولة من البنوك بحوالي 140 إلى 150 مليار جنيه تقريبا من إجمالي السيولة الهيكلية لدى البنوك والتي سجلت قيمة 600 مليار جنيه، وارتفاع ودائع القطاع المصرفي إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 5.6 تريليون نهاية 2021 بزيادة 900 مليار جنيه في غصون 8 أشهر.
