الاقتصاد

البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:05 مـ بتوقيت القاهرة

كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب قرار لجنة السياسة النقديـة بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

ارتفاع المعدل السنوى للتضخم

وأوضح المركزي فى بيان، أن المعدل السنوي للتضخم ارتفع إلى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو 2022، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا، نسبة 16.7% في أغسطس 2022 مقارنة مع 15.6% في يوليو 2022.

ارتفاع التضخم نتيجة صدمات من جانب العرض

وأضاف أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.

وذكر أن البيانات المبدئية على الصعيد المحلي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق له.

وأوضح أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء وفقاً للبيانات التفصيلية لأول 9 أشهر من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.

وأكد أن النمو في القطاع العام جاء مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، كما أنه مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

استقرار معدل البطالة
وأشار المركزي، إلى أنه فيما يتعلق بسوق العمل، فقد استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، وذلك نظرا إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

وأشار إلى أن توقعات النشاط الاقتصادي تراجعت على الصعيد العالمي، وذلك نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى استمرار البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

كما نوه إلي انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

ولفت إلى أنه نتيجة لتلك الأسباب، فإن لجنة السياسة النقدية تري أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد.

وفيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه، كما يؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ونوه إلى أن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.