الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 08:29 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

«بعد أزمة وكلاء السيارات».. برلماني يكشف عقوبة التعامل بالدولار في الشراء «خاص»

معرض سيارات
معرض سيارات

طلب وكلاء السيارات والتجار، الحاجزين سياراتهم للشراء، بالتسديد بالدولار وليس بالعملة المحلية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والغضب، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره.

وبدوره قال النائب يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ما فعله وكلاء السيارات والتجار مخالف للقانون، مطالبًا الحكومة وجهاز حماية المستهلك بضرورة التدخل لمنع هذه المخالفة القانونية وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأوضح عيسوي في تصريحات لـ "الطريق"، أن المادة 126 من قانون البنك المركزى، نصت على معاقبة من يستخدم أي عملة أجنبية بدلًا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، لافتًا إلى أن هذه العقوبة تتمثل في تغريم المخالفين بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه مصري.

اقرأ أيضا | تعرف على مهام مجلس الأمناء وعلاقته بأعمال لجان الحوار الوطني

كما نصت المادة 111 من قانون البنوك، على أن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري فقط.

ونوه وكيل تشريعية النواب، بأن قانون جهاز حماية المستهلك نص أيضا على عدد من العقوبات الرادعة على التجار المخالفين، بهدف حماية المواطنين من التلاعب والغش.