«بعد أزمة وكلاء السيارات».. برلماني يكشف عقوبة التعامل بالدولار في الشراء «خاص»
طلب وكلاء السيارات والتجار، الحاجزين سياراتهم للشراء، بالتسديد بالدولار وليس بالعملة المحلية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والغضب، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره.
وبدوره قال النائب يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ما فعله وكلاء السيارات والتجار مخالف للقانون، مطالبًا الحكومة وجهاز حماية المستهلك بضرورة التدخل لمنع هذه المخالفة القانونية وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وأوضح عيسوي في تصريحات لـ "الطريق"، أن المادة 126 من قانون البنك المركزى، نصت على معاقبة من يستخدم أي عملة أجنبية بدلًا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، لافتًا إلى أن هذه العقوبة تتمثل في تغريم المخالفين بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه مصري.
اقرأ أيضا | تعرف على مهام مجلس الأمناء وعلاقته بأعمال لجان الحوار الوطني
كما نصت المادة 111 من قانون البنوك، على أن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري فقط.
ونوه وكيل تشريعية النواب، بأن قانون جهاز حماية المستهلك نص أيضا على عدد من العقوبات الرادعة على التجار المخالفين، بهدف حماية المواطنين من التلاعب والغش.
