حماية المستهلك تكشف عقوبة تهريب المنتجات المحظورة

يقوم الكثير من السماسرة بمخالفة القانون من أجل الوصول إلى الربح السريع، ويُعاني المجتمع من مثل هؤلاء ممن يستغلون الأوضاع لصالحهم دون مراعاة لظروف الآخرين.

ويأتي القانون لينظم العملية لملاحقة المخالفين بالعقوبات الصارمة، فقد نص قانون حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005 على عقوبات ضد جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.

نصت المادة "3" لسنة 2019 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون حماية المستهلك، ونصت المادة مكررة "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019 على عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة من مائة ألف إلى مليون جنيه، بتهمة تهريب المواد البترولية.

ونصت نفس المادة، أنه في حالة العودة مرة أخرى لنفس المخالفة تضاعف العقوبة بحدها الأقصى والأدنى، حيث تصل العقوبة إلى خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة من مائتي ألف جنيه إلى مليوني جنيه مع إجازة سحب الترخيص.

في نفس السياق، يقول أحمد منير خبير اقتصادي، إن قانون الممارسة الاحتكارية تهدف إلى منع التعرض للممارسات الضارة التي تنعكس على سلوكيات المجتمع والتي تتسبب في ارتفاع الأسعار، حيث إن العمل بقانونية يجعل المجتمع يعيش في رفاهية وعدالة وتداول للمنتجات بأسعار مختلفة تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل الطبقات في المجتمع، بدلا من توحيد سعرها ما يؤدي إلى عدم مقدرة الأفراد ذوي الدخل المحدود من شراء المتطلبات، كل تلك الأمور من ممارسات احتكارية تتسبب في زيادة الألوف من الجائعين وزيادة أعداد العاطلين، لذا فإن الهدف هو توضيح الآثار الاقتصادية وأثرها على العمالة، فضلا عن تأثيرها على مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشير إلى أن الاحتكار بنتشر بسبب اقتصاد الرأسمالية، تلك الظاهرة تركز في كثير من الأحيان على حتمية التطور الاقتصادي، ولكن يتسبب ذلك في ازدياد الفقر بسبب ارتفاع أسعار السلع تبعاً للنظام الرأسمالي الذي يقضي على الطبقة المتوسطة، حيث يميل المحتكر إلى رفع الأسعار وتقليل نسبة الإنتاجية إذا ما تمت مقارنة الوضع الذي يسود في ظل سوق المنافسة الكاملة، ومن هنا جاء القانون لتنظيم تلك العملية لمراعاة الظروف الاقتصادية للجميع.

اقرأ أيضا: " المتهم رغيف فينو".. حقيقة زيادة سعر الدقيق بسبب جشع التجار